اشتد في الأسابيع الأخيرة الجدل في إيطاليا حول الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الشواطئ التونسية، وتتالت اتصالات وتصريحات المسؤولين الإيطاليين حول الموضوع.

وإن كانت المسافة بين سواحل تونس وأقرب نقطة في إيطاليا أقل من 130 كيلومتراً، فإن المواقف الأخيرة أظهرت أن البون شاسع بين الاعتبارات التي تحرك السياسيين والمسؤولين في البلدين.

كان هناك بكل تأكيد منذ شهر حزيران (يونيو)، ومع تحسن حالة الطقس ورفع معظم إجراءات الحجر التي فرضت إثر جائحة كورونا، زيادة في عدد عمليات الهجرة غير الشرعية من تونس. وتتالت التقارير عن توقيف العشرات من القوارب الناقلة لأفواج من المهاجرين غير النظاميين من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تفكيك شبكات لتهريب البشر من قبل السلطات التونسية المعنية، وهي شبكات تفاقم نشاطها في الأراضي التونسية بتعاون مع شبكات إجرامية تونسية وإيطالية أخرى تنشط في شتى مجالات التهريب وتبييض الأموال.

ولكنّ الأعداد، وإن أظهرت تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس، فإنها لم تكن في الواقع تشير الى موجة عارمة غير مسبوقة تبرر موجة الفزع الإيطالية.

وصل شواطئ إيطاليا منذ بداية السنة وحتى نهاية تموز (يوليو) (حسب أرقام رسمية إيطالية ومصادر غير حكومية تونسية) حوالي 12 ألف مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريباً أبحر من تونس وأغلب هؤلاء تونسيون. بالمقارنة كان عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا كامل السنة الماضية 11471 شخصاً. لكنّ أرقام هذه السنة مع ارتفاعها لا يمكن مقارنتها بأعداد الوافدين غير الشرعيين على إيطاليا سنة 2016 والتي فاقت 180 ألفاً.

لذا يبدو الفزع الإيطالي سياسياً وحزبياً. وقد دفع ذلك حكومة وسط اليسار الإيطالية للبحث عن حلول سريعة تخفف من الضغوط التي يمارسها عليها سياسيو أقصى اليمين.

إضافة إلى ذلك، قد تكون السلطات الإيطالية قدّرت أن الحكومة التونسية الغائصة في أزمات سياسية متتالية، آخرها استقالة حكومة الياس الفخفاخ، على قدر كبير من الهشاشة يجعلها تستجيب بسرعة للضغوط الخارجية.

ومثلما أبرزت ذلك تصريحات وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لومورغيزي إثر لقائها الرئيس قيس سعيد، فإن تونس لم تدّخر جهداً لتهدئة روع الإيطاليين وطمأنتهم الى التزامها بتعهداتها بمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. غير أنها لم تنخرط في مسار من الإجراءات الفورية إرضاءً لروما. لذا لم يلبث نسق التصريحات الإيطالية المحذرة من خطر تدفق المهاجرين (ونقلهم لفيروس كورونا) أن شهد تصعيداً جديداً.

وسّعت السلطات في تونس من ردود فعلها إلى التوفيق بين تأكيد التزاماتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدم الدخول في المناكفات العلنية، باعتبار أن موضوع الهجرة ورقة يستغلها باستمرار اليمين الإيطالي لجني أرباح سياسية وانتخابية في بلاده.

أمام التصريحات والضغوط الإيطالية، بادر الرئيس قيس سعيد خلال الفترة الماضية بزيارة المنطقتين البحريتين اللتين ينطلق منهما الكثير من المهاجرين. وأكد ضرورة مقاومة منظمي رحلات التهريب، واصفاً إياهم “بحيتان البر” الخطرين. وإن أكد مجدداً تصميمه على مقاومة الهجرة غير الشرعية، فإنه لم يُخف احترازه على المقاربات الأمنية المحضة.

وضعت أزمة المهاجرين تونس أمام خطر مواجهة لا ترغب فيها ولا هي تقدر عليها مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

فالإمكانيات التي تملكها تونس لمراقبة حدودها البحرية الواسعة محدودة. ونتيجة لذلك فإن عقيدة قواتها الأمنية والعسكرية مبنية على حماية السواحل التونسية لا مراقبة حدود الدول الأجنبية حتى وإن كانت صديقة.

وتقول مصادر متطابقة إن المسؤولين التونسيين أبلغوا مخاطبيهم الإيطاليين بأن الإمكانيات المادية المتوفرة لتونس لا تسمح لها بنشر قواتها في عرض البحر بالشكل الذي تدعو إليه روما.

والأهم من ذلك أنّ هامش تحرك الحكومة داخلياً مقيد بجملة من الاعتبارات السياسية والاجتماعية لا يمكن أن تغفل عنها إيطاليا أو غيرها من الدول الأوروبية.

وسلطات روما تكون مخطئة تماماً إذا ما تصورت أنّ السلطات التونسية بإمكانها أن تدخل في مواجهة عنيفة مع أفواج الشباب الهارب من البلاد، أو أن تستعمل سياسة القبضة الحديدية التي عفّى عليها الزمن لمعالجة المشكلة. فالتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية يستدعي في الواقع معالجة مشكلات البطالة والانقطاع عن التعليم والركود الاقتصادي الذي زادته جائحة كورونا سوءاً، وكلها عوامل عمّقت الشعور بالإحباط وانعدام الثقة في المستقبل وفِي أهل السياسة لدى الشباب.

والعامل الإضافي الذي من المفروض أن تكون إيطاليا قبل غيرها ملمّة به هو أن انفلات الوضع في ليبيا منذ انتفاضة 2011 المدعومة من الحلف الأطلسي قد أغلق باب فرص العمل في الجارة الجنوبية أمام الكثيرين من العاطلين من العمل في تونس وزاد في إغراء الهجرة غير الشرعية لهم.

  تنامي شعور الإحباط أفرز شريحة اجتماعية في تونس لا تعبأ بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقدر ما تسعى للفرار من الواقع اليومي المرير. وهؤلاء الفارّون على متن القوارب البسيطة مستعدون للمجازفة بحياتهم (وأحياناً أيضاً بحياة عائلاتهم المرافقة لهم) في محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا، ولا يثنيهم عن ذلك الخوف من السجن أو الترحيل. بل إنك في كثير من الأحيان ترى البعض ممن تفشل محاولتهم الهجرة يفكرون في إعادة الكرّة حتى وهم لا يزالون في مراكز الإيقاف.

وفِي عالم الهجرة غير الشرعية تلتبس العلاقة أحياناً بين الحياة والموت. وتبدو الحياة بالنسبة للكثير من الساعين للهجرة غير جديرة بأن تعاش في غياب الشغل المناسب والكرامة وإمكانية تحقيق الحلم بحياة أفضل. ويعرف معظم المهاجرين غير الشرعيين أن المغامرة غير مأمونة العواقب، وأن البعض فقط منهم قد ينجح في نحت مستقبل ناجح ومستقر له في بلاد الغرب. ومع ذلك يبقى خيار الهجرة غير الشرعية بالنسبة إليهم خياراً جذاباً تزيد في جاذبيته الفيديوهات الرائجة على الشبكات الاجتماعية والتي تصور الرحلات الجماعية نحو شواطئ أوروبا على أنها فسحة في عرض البحر.

في ظل هذه الاعتبارات، يمكن أن نفهم عدم تحمس تونس للمقاربات الأمنية التي تنشدها إيطاليا عاجلاً. وقد كان من الواضح أن مواقف الرئيس سعيد خلال لقائه بالوزيرة الإيطالية في شهر يوليو ارتكزت على القول بأن المقاربات الأمنية لا تكفي لمعالجة قضية هي أساساً “مشكلة إنسانية” متعددة الأوجه.

ويقول عبد الرحمن الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ هؤلاء الراغبين في الهجرة غير الشرعية يتصرفون من دون أيّ أدنى اعتبار للإجراءات الأمنية وهم “في قطيعة تامة مع الدولة وسياساتها وفاقدون للثقة الكاملة في الطبقة السياسية”.

 وإذا واصلت إيطاليا ضغوطها، فإن الأزمة مرشحة لمزيد التعقيد وليست هناك أمام تونس أي حلول سهلة بعكس ما قد يتراءى للأوروبيين من منظور الضفة الشمالية للمتوسط.

وأكّدت مصادر دبلوماسية مطلعة لم تشأ أن تذكر بالاسم أن الضغوط الإيطالية “تضع تونس في نوع من الحرج، ولكنها لا يمكن أن تؤثر في العلاقات الاستراتيجية المتعددة الجوانب بين البلدين”. كما أن هذه المصادر تعتبر أنّ “المصالح الكبرى التي تجمع تونس بإيطاليا والمجموعة الأوروبية تستدعي قبل كل شيء معالجة مشتركة لأسباب المشكلة وجذورها العميقة”.

وإذ يصرّح المسؤولون الإيطاليون برغبتهم في إبرام اتفاقيات جديدة مع تونس وغيرها من بلدان جنوب المتوسط لمقاومة الهجرة غير الشرعية، فإنهم يدركون بالتأكيد أن مثل هذه الاتفاقيات إذا كانت من “النوع الألباني” فقد تقلّل من تدفق الهجرة غير النظامية ولكنها لن تُنضِب معينها. حيث قالت تسريبات صحافية في روما إن السلطات هناك ترى من الحلول مع تونس تطبيق مقاربة سبق أن طبّقتها مع ألبانيا وتتمثل في حجز قوارب المهاجرين وإتلافها قبل إبحارها.

وتأمل السلطات التونسية في المقابل أن تنسج إيطاليا على منوال فرنسا التي قبلت منذ 2008 إبرام اتفاقية للتنمية المتبادلة والهجرة المنظمة، تضمنت منح تأشيرة عمل في فرنسا لنحو 9000 تونسي كل سنة.

وتدل الدراسات على أن القيود المشددة على السفر التي فرضتها أوروبا على جنوب المتوسط منذ إقامة فضاء شنغن قد غذّت في الواقع موجات الهجرة غير الشرعية.

ولكنّ أمام تونس جملة من التحديات والمسؤوليات هي مضطرة لتحمّلها. فهي لا تستطيع غضّ الطرف على وجود غير قانوني أو سلوكيات مستفزة لمواطنيها على الأراضي الإيطالية، في الوقت نفسه الذي تسعى فيه للشراكة مع روما وسائر العواصم الأوروبية. وهذه البلدان تعتبر تونس بلاداً آمنة وهادئة في ظل انتقالها الديمقراطي حتى وإن كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة. وهي تتوقع منها تعاوناً لحل الإشكاليات الحالية المحرجة لها سياسياً.

 وبرغم قربهما الجغرافي، فإنّ تونس وإيطاليا يفصلهما بون شاسع في الرؤى بخصوص معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية. حيث إن تونس تحتاج إلى استقرار حكومي ورؤية متكاملة من أجل تطوير منوالها التنموي ومعالجة جذور المشكلة، وهو ما يحتاج استراتيجية طويلة الأمد (ليست ظروف تونس السياسية متهيئة لها اليوم). أما إيطاليا فهي تحتاج إلى حلول فورية لا يمكن أن تكون إلاّ أمنية.

وقد ظهر من تصريحات المسؤولين الإيطاليين وتلميحاتهم أنهم ينوون الضغط على تونس من أجل تكثيف عمليات الترحيل القسري بواسطة الطائرات والسفن، مستندين إلى اتفاقية للترحيل مبرمة في السابق بين البلدين. والبعض في إيطاليا يطالب باتفاقية جديدة أكثر تضييقاً. ولمّحت سلطات روما إلى أن لها أوراقاً تراها ناجعة للضغط على تونس، من بينها تجميد عدد من برامج المساعدة الاقتصادية الإيطالية والعمل على اتخاذ إجراءات أوروبية موحدة ضد الحكومة التونسية.

 ولكن مهما كانت التضييقات والقيود فهي لن تحبس الرغبة في الحلم والتطلع لعالم أرحب لدى من ينشدون الهجرة بأنواعها، حتى وإن اتضح في نهاية المطاف أن هذا الحلم ما هو إلا وهم كبير. ولكن بالنسبة للمقامرين بحياتهم، وهم يشقّون العباب نحو جزيرة لمبادوزا الإيطالية، يبقى الحق في مثل هذا الوهم قوة دافعة لا يصدّها شيء.