قالت وكالة الترقيم الائتماني فيتش رايتنغ ان التعرض للمخاطر المتعلقة بإقراض البنوك للدولة بلغ 16 بالمائة من أصول القطاع مع نهاية ماي 2022 ، وهو ما يساوي 90 بالمائة من حجم الأموال الذاتية للبنوك.

وأوضحت وكالة فيتش رايتنغ في مذكرة أصدرتها، أمس الأربعاء، انه رغم عدم اعتبار خطر تآكل الأصول والأموال الذاتية للبنوك غير عال مقارنة بالمعايير الإقليمية فان هذه المخاطر تطرح إشكالات مرتبطة بعدم كفاية الأموال الذاتية للبنوك التونسية.

كما ان تعرض القطاع البنكي التونسي للمخاطر بالعملة المحلية بصفة مكثفة يمكن ان يؤدي الى تحمله خسائر كبرى في صورة هيكلة الدين الداخلي للدولة بالدينار التونسي.

واعتبرت فيتش القطاع البنكي التونسي غير حساس نسبيا لضغوطات المالية في العالم باعتبار ضعف تعاملاته بالدولار مما يحد من مخاطر إعادة التمويل، لكن الوكالة أكدت أهمية اكتتاب البنوك في سندات الخزينة لتمويل عجز المالية العمومية وضعف ودائع حرفاء القطاع بالعملة الأجنبية والتي لا تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي الودائع موضحة ان تباطؤ نمو الودائع بالتوازي مع زيادة طلبات إعادة التمويل من الدولة، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على السيولة.

مردودية البنوك التونسية تحد من مناخ الاعمال الصعب الذي ينشط فيه القطاع

وأشارت الوكالة الدولية الى ان مردودية البنوك التونسية ارتفعت لتقترب من مستوياتها قبل الجائحة وذلك نهاية النصف الأول من سنة 2022.

وتوقعت فيتش رايتنغ ان هذا الارتفاع ساهم في الحد من التأثير السلبي لمناخ الأعمال الذي ينشط فيه القطاع رغم ازدياد مخاطر الاقتراض وتدهور نوعية الأصول.

كما بينت ان تراجع المخصصات المرصودة للديون البنكية وارتفاع أسعار الفائدة شكلا عاملان لعودة قوية لمردودية البنوك سيما ان معدل العائد على الأموال الذاتية للقطاع البنكي بحساب الانزلاق السنوي ارتفع الى 16 بالمائة نهاية جوان الفارط مقابل 10 بالمائة في 2021 مقتربا بذلك من مستوياته لسنة 2019 والذي يعادل 17 بالمائة.

في جانب اخر تمت الإشارة الى ان متوسط الهامش الصافي لنشاط البنوك التسعة الكبرى في البلاد لم يتجاوز نسبة 4 بالمائة في النصف الاول من سنة 2022 مقابل 8ر3 بالمائة في السنة السابقة وذلك تبعا للتأثير المحدود للترفيع في نسب الفائدة وضعف كلفة إعادة التمويل باعتبار الحصة المهمة للحسابات الجارية وحسابات الادخار ذات المردود المحدود.

وبينت الوكالة ان المردودية التشغيلية تأثرت بتراجع تخصيص مدخرات بعنوان القروض المتعثرة والتي تمثل في المعدل 31 بالمائة من النتيجة الصافية للقطاع البنكي نهاية الأشهر الستة الفارطة مقابل 43 بالمائة للعام المنقضي.

كما عبرت فيتش عن شكوكها في خصوص كفاية الموارد التي تخصصها البنوك التونسية لتغطية مخاطر الاقتراض في ظل تدهور نوعية الأصول بمعنى ازدياد القروض المشكوك في استخلاصها مبرزة ان زحف التضخم وارتفاع نسب الفائدة وعدم الاستقرار السياسي هي عوامل من شانها ان تضغط على حرفاء البنوك خصوصا ان مؤشر الديون المتعثرة قد ارتفع خلال الستة اشهر الاولى من سنة 2022 ، بالنسبة للبنوك التسع الكبرى (ماعدا الشركة التونسية للبنك) ب150 نقطة أساسية في حدود 7ر11 بالمائة. علما ان معدل القطاع يناهز 1ر13 بالمائة. ”