كتب: منذر بالضيافي
حسب تسريبات سياسية واعلامية متطابقة، فان التحوير الوزاري الذي يعتزم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ادخاله على حكومته أصبح جاهزا، ويتوقع أن يذهب  لمجلس نواب الشعب، نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم، لنيل الثقة لفريقه الجديد، الذي سيكون بمثابة طلب تجديد ثقة له ولحكومته، في محاولة من الشاهد ومن داعميه للحسم في مسألة تجديد “الشرعية”.
بحسب التركيبة الوزارية المقترحة والتي تم تداولها الى حد الان، فان حكومة الشاهد الثالثة، ستكون حكومة “ائتلاف وطني” واسع، مثلما أكد على ذلك كل من راشد الغنوشي ومحين مرزوق، في تصريحات سابق لهما، بما يعني أنها ستكون حكومة واسعة وممثلة لأطياف سياسية متنوعة، وهو ما سيحافظ على “روح” تسميتها الأولى كحكومة “وحدة وطنية”، وليس حكومة “النهضة” مثلما روج لذلك خصوم الشاهد، وهذا لو حصل فسيكون رئيس الحكومة و “الائتلاف” السياسي الذي حوله، قد نجحوا  في منح “شرعية” مهمة لحكومتهم، في انتظار “الشرعية البرلمانية”، وهي متأكدة وحاصلة بالنظر للكتل الهامة والوازنة، التي تدعم الشاهد وفريقه الجديد (كتل النهضة والمشروع والائتلاف الوطني..).
ومثلما علم موقع “التونسيون” فان “الائتلاف” الحكومي الجديد، سيكون ممثلا أساسا من “ترويكا جديدة” ممثلة في : “حركة  النهضة” و”مشروع تونس” وكتلة “الائتلاف الوطني” الداعمة لرئيس الحكومة، مع اضافة حزب “المبادرة الدستورية” (تمثيلية رمزية وسياسية مهمة للتيار الدستوري)، دون أن ننسى وجود حساسيات يسارية (سمير بالطيب)  وعروبية (مبروك كورشيد) ستكون حاضرة في الحكومة الجديدة، فضلا عن وجود شخصيات وطنية مرشحة لتولي حقائب وزارية، هذا دون أن ننسى الابقاء على وزير الشؤون الاجتماعية الحالي، محمد الطرابلسي، المحسوب على المنظمة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل).
لكن، يبقى السؤال الكبير أين “نداء تونس”؟
برغم أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ومثلما انتهى الى علمنا لم يقم بمفاوضات مباشرة مع حزبه القديم “نداء تونس”، فان هذا الحزب مع ذلك لم يكن غائبا عن مفاوضات حكومة الشاهد الثالثة، ويتوقع أن يحافظ عدد من وزراء النداء على وجودهم في الحكومة الجديدة ( رضا شلغوم وزير المالية، خميس الجهيناوي وزير الخاريجية …) وبالتالي فان “نداء تونس” كتنظيم رسمي الأقرب أنه اختار أن يكون في  المعارضة لكنه سيكون كتيار وكمشروع سياسي حاضرا وبقوة، في معادلة في العرف السياسي تعد غير مسبوقة، و مفادها :  “النداء في المعارضة ووزراؤه في الحكومة”.
ترك يوسف الشاهد حرية البقاء أو المغادرة لوزراء النداء، سيكون بمثابة اعلان صريح عن تصدير عكسي للأزمة، أي أن الشاهد انتقل لموقع هجومي في علاقة بحزبه الذي جمده، عبر تصدير الأزمة في ملعب النداء،  وهو يدرك جيدا أن وزراء النداء يرغبون في الاستمرار في الحكومة، وأنهم غير راضين عن ادارة وسياسات حزبهم الحالية، وخاصة الطريقة التي تمت بها عملية الانصهار، مع حزب “الاتحاد الوطني الحر”، كما أن وزراء النداء وكل الجسم الندائي من أنصار وقيادات، لهم ثقافة الحزب الحاكم ولا يرضون بغير التواجد في حزب يحكم لا  حزب في المعارضة، التي تتعارض و “الشخصية القاعدية للندائي”.