تونس- التونسيون

لم يكن قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإعادة القضاة الذين وقع عزلهم في ظل حكومة الترويكا، من جديد للسلك القضائي، مجرد قرار ذي أبعاد مهنية، بل كان أيضا حركة رد اعتبار، و اعتذار ذكي من أجهزة الدولة، على خطأ وقع ارتكابه نتيجة تسرع من وزير ساير الحسابات “السياسوية”، على حساب ما يفرضه منطق الدولة من خضوع للقانون.

و لا شك أن استعادة القضاة الذين عزلهم نورالدين البحيري بجرة قلم، قد أعادت التذكير بملف القيادات الأمنية، التي أحالها الوزير الأسبق للداخلية فرحات الراجحي، زمن إشرافه المثير للجدل على وزارة الداخلية، على التقاعد الوجوبي، بطريقة تعسفية و مهينة و استجابة على ما تسرب من ” تعليمات ” و ” توجيهات ” أطراف سياسية و لوبيات متنفذة.

اليوم ونحن نحتفل بالذكرى 65 لعيد الأمن الوطني، لابد من التفكير في ملف الأمنيين الذين احيلوا على التقاعد الوجوبي، والذين أنصفتهم المحكمة الإدارية بأحكام استنفذت كل أشكال الطعن.

و لكن من المفارقات أن رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي لجأ للمحكمة الإدارية في خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول أداء أعضاء الحكومة لليمين الدستورية، نجده يرفض لحد الأن تنفيذ أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية لإلغاء قرار إحالة عدد من الأمنيين على التقاعد الوجوبي.