منذر بالضيافي

هل أن الاتهامات التي وجهتها الدول الخليجية، ممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، الى قطر بكونها داعمة للفكر الاخواني، والتي كانت وراء “معاقبة” قطر واخراجها من البيت الخليجي ظالمة للدوحة أم أنها تستند الى “مستندات” و “حقائق” ؟

تبحث هذه الورقة في “جذور” العلاقة بين دولة قطر وحركة الاخوان المسلمين.

تشير كل الشواهد إلى أن دولة قطر، تدعم بقوة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وقد برز هذا الدعم بوضوح بعد ثورات “الربيع العربي”، التي انطلقت في تونس في  جانفي 2011. حيث سخرت الدوحة آلتها الإعلامية، ممثلة في “شبكة الجزيرة”، للتسريع بإسقاط النظام، فضلا عن الترويج للتيار الإسلامي وتقديمه كبديل للنظام الذي قامت عليه الثورة، هذا فضلا عن التمويل المالي السخي وبدون حساب للإسلاميين، الأمر الذي يفسر وصول التيار الإسلامي للسلطة، في بلدان الثورات، خاصة في كل من تونس ومصر، ما جعل رئيس “حركة النهضة” في تونس راشد الغنوشي يعتبر أن قطر “مشاركة في الربيع العربي”.

برغم النفي القطري، للعلاقة مع جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، فان الشواهد على ذلك كثيرة في الواقع، وهي علاقة تعود إلى أكثر من خمسين سنة، وليست وليدة ما بعد “الربيع العربي”، وهناك دور هام لهذه الجماعة في استقرار النظام القطري.

مثلما أشار الباحث في مركز “كارنجي”، كريستيان كوتس أولريكسن، في دراسة له تحت عنوان: “قطر والربيع العربي: الدوافع السياسية والمضاعفات الإقليمية”، اذ بين أن “استقرار قطر السياسي وثروتها الاقتصادية ترتبط بالاخوان المسلمين”، وتابع القول بان القيادة القطرية “أيدت قوى سياسية إسلامية صاعدة في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية، وقادت الردود الإقليمية تجاه الاضطرابات في ليبيا وسوريا، تحت شعار البحث عن حلول عربية للمشاكل العربية”.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد قال في تصريح صادم يؤكد متانة الروابط بين “النهضة وقطر: “إن دولة قطر شريك في الثورة التونسية”، أولى ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي مما زاد في تعميق توجس التونسيين من “اللغز” بين الدولة الخليجية حاضنة الحركات الاسلامية، وبين الحركة التي تقدم نفسها على أنها حزب سياسي مدني.
وشدد رئيس النهضة في مقابلة مع جريدة “العرب” القطرية (عدد 1 جوان 2012) أن “دولة قطر شريك في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة “الجزيرة” وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها”. وأضاف “نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الإستثمار في تونس”.
واعتبر ناشطون تونسيون أن تصريح الغنوشي هذا فيه “إساءة لثورة يعتز التونسيون بأنها ثورتهم قادها شباب الجهات المحرومة والفقراء والعاطلون عن العمل مطالبين بالحرية والكرامة”.
وفيما يتهم سياسيون وناشطون حركة النهضة بأنها مدعومة سياسيا وماليا من طرف قطر من خلال تلقي “أموال سياسية” تؤكد الحركة أن علاقتها بالدولة الخليجية “لا تتجاوز علاقة أخوة متينة بين أميرها وراشد الغنوشي”.

تصريحات الغنوشي جاءت لتؤكد ما يتردد في الأوساط السياسية التونسية من أن علاقة النهضة بقطر تتجاوز “علاقات الصداقة” بين الأمير والشيخ،  ملاحظة “أنها علاقة تدعو إلى التساؤل وتثير الشكوك باعتبارها علاقة بين حركة ودولة وليست علاقة حركة بأخرى ولا هي علاقة دولة بدولة”.

كما أعادت هذه التصريحات إلى أذهان التونسيين كيف “طار” رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الدوحة قبيل انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ووصفها السياسيون التونسيون حينها بأنها “زيارة لترتيب فوز الإسلاميين” كما يستذكرون أن الغنوشي “طار” إلى أمريكا إثر فوز النهضة ورأى فيها الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد “زيارة طمأنة”.
وكان أمير قطر زار تونس بدعوة من الحكومة التي تقودها النهضة في شهر يناير كانون الأول2012 بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على الثورة. وأثارت تلك الزيارة سخطا لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) ورفعوا شعارات مناهضة لدولة قطر ودورها في منطقة الخليج وهتفوا “شعب تونس حر لا أمريكا ولا قطر”.

وأكدت تصريحات رئيس حركة النهضة تقارير دبلوماسية دولية بأن “قطر تقود خطة سياسية بالتنسيق مع أمريكا” لإدارة الربيع العربي “وفق أجندة” تفسح لها المجال لتكون “اللاعب الأول” في المنطقة العربية بهدف مساعدة الإسلاميين على “الوصول للحكم” وكذلك مساعدتهم على “إنجاح تجربتهم في إدارة شؤون بلدانهم”.

وقد أثار تنامي الدور القطري الداعم لحركة التغيير بقيادة الاسلاميين قلق العديد من الدول في الخليج والشرق الأوسط خصوصا بعد تسريب تصريحات رسمية لمسئولين قطريين يقولون فيها “إن دول الخليج ليست بمنأى عن الربيع العربي”.

وفي هذا الإطار عبرت السعودية والإمارات عن قلقهما من علاقات قطر مع الحركات الإسلامية وأنها وراء ارتفاع وتيرة نشاطهم المعادي للأنظمة الخليجية عدا قطر طبعا. وطالبت السعودية مرارا من قطر الحد من تحركات “بعض المشبوهين” داخلها والذين يقومون بأعمال تمس بالأمن الوطني السعودي.

لقد غيرت قطر من نهجها الدبلوماسي، مع حصول ثورات “الربيع العربي”، وسعت للعب دور إقليمي، عبر قيادة حركة التغيير الجديدة، موظفة في ذلك مواردها المالية الضخمة، وما يعرف بعناصر قوتها الناعمة وأهمها “شبكة قناة الجزيرة”، وتحالفها مع التنظيمات الإسلامية الاخوانية.

فقد قررت الحكومة القطرية “دعم الإسلاميين في المنطقة نظرا إلى اعتياد الحكومة القطرية منذ فترة طويلة توفير ملاذ للإسلاميين والمعارضين السياسيين من مختلف إرجاء العالم العربي والإسلامي، والى البراغماتية في الحسابات السياسية القطرية الإقليمية. وقد تقاطعت هذه العوامل في علاقة قطر الوثيقة – المثيرة للجدل – بجماعة الإخوان المسلمين.
يعتبر الباحث الأمريكي كريستيان كوتس أولريكسن، أنه “خلال الربيع العربي، ابتعدت قطر عن دورها التقليدي في السياسة الخارجية باعتبارها وسيطا دبلوماسيا، لقبول التغيير في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية”.

ويضيف “لعبت قطر دورا حيويا في الأشهر الأولى الصاخبة من الربيع العربي، اذ هي بلورت عبر شبكة الجزيرة الفضائية سرديات الاحتجاج البازغة”.

كما حذر باحثين أميركي من سعي قيادات في جماعة الإخوان المسلمين بدعم من قطر إلى إقامة ما وصفه بـ«دولة إسلامية عالمية». وقال الباحث ريك تراجر (معهد واشنطن للدراسات) أن هناك تحفظ من الدول المقاطعة على أن بروز الإخوان المسلمين يشكل تهديداً خطيراً على أمنها القومي، مضيفاً: «في النهاية تسعى الجماعة إلى إقامة دولة إسلامية عالمية تحت سيطرتها، ما يعني إسقاط الحكومات الإسلامية غير الخاضعة لحكم الإخوان على المدى البعيد».

ولفت إلى أن «نجم جماعات الإخوان المسلمين بدأ في الصعود عقب أحداث 2011 في تونس ومصر»، مضيفاً في تقرير نشره المعهد في الأول من تموز (يوليو) الماضي أنه «في أعقاب هذه الانتفاضات سلكت قطر مساراً مختلفاً بتأييدها بقوة هذه الجماعات».
كما أكد الباحث الأمريكي استيرك واغنر مؤلف كتاب «الخريف العربي: كيف ربح الإخوان المسلمون مصر وخسروها في 891 يوماً» في تقرير له بـ«ذي آتلنتيك» إلى أن قرار الدوحة »عكَس جزئياً ميولاتها الآيديولوجية: فقد كان الأمير مقرباً من رجل الدين المصري المولد يوسف القرضاوي، المرشد الروحي لـ(الإخوان المسلمين) الذي عاش في قطر منذ عام 1961.

وكانت قناة (الجزيرة) قد وفّرت منصة للقرضاوي وغيره من شخصيات الإخوان لفترة طويلة بهدف تعزيز الآيديولوجية الثيوقراطية للجماعة، ولكن قرار الدوحة عكس أيضاً اعتباراتها الاستراتيجية، فمع فوز فروع الإخوان في الانتخابات في مصر وتونس، بدا أن الجماعة تمثّل الموجة السياسية المستقبلية، إضافة إلى أن الإخوان لم يشكلوا أي تهديد داخلي على النظام القطري، إذ أن الدوحة طوت الفصل المحلي من الإخوان عام 1999 «
وأشارت تقارير أمريكية إلى أن «قطر لم تُلب أبداً التزاماتها وفقاً لاتفاق الرياض لسنة 2014، واستمرت تشكل حلقة وصل بين شبكات الإخوان الإقليمية”. وأوضحت ذات التقارير أن »قائمة المطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات لا تعبر عن دعوة لتغيير النظام في قطر، بل إلى تغيير السياسات”.