خديجة زروق
أصبحت التعيينات والترقيات الأخيرة، التي اجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، التي أعقبت الانتخابات الاخيرة، التي انهزم فيها الشاهد (الرئاسيات) وحزبه “تحيا تونس” (التشريعية)،  محل جدل سياسي متزايد.
ذلك أن الشاهد ليس حاليا إلا مكلفا بتصريف الأعمال،  في حين أن التعيينات والترقيات تندرج ضمن الأفعال،  التي تترك أثرا طويل المدى على هيكلة الإدارة،  و على مواطن النفوذ و القرار فيها.
و هذه المفارقة بين استعداد نظري للمغادرة و “تلغيم “الإدارة حسب عدة ما ذهبت اليه عدة أطراف سياسية بتعيينات لا تخلو من اعتبارات و حسابات “زبونية ” ، هي التي جعلت أحزابا كحركة النهضة  تعبر عن انزعاجها،  و حولت الأمر إلى محل جدل إعلامي ، خاصة و أن الإدارة التونسية ، لم تقطع مع منطق اخضاع مواقع المسؤولية للاعتبارات السياسية.
يوسف الشاهد و المقربون منه،  اعتبروا أن ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال،  يندرج ضمن صلاحياته،  و يهدف إلى الحفاظ على استمرارية المرفق العام،  و سايره في هذا التفسير رئيس الجمهورية قيس سعيد ، حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، عقب استقبال سعيد للشاهد.
و لكن إنتصار قيس سعيد ليوسف الشاهد فتح الباب لقراءات “سياسوية”،  تركز على أن  هناك “حبل ود”  خفي بين الرجلين هو سبب ما اعتبره البعض ما يصل لوجود “ضوء أخضر” رئاسي لهذه التعيينات و الترقيات التي تصدر في الساعات الأخيرة ، و التي قد تلعب دورا في المستقبل،  لفائدة الرجلين خاصة و أن سيناريو “حكومة الرئيس ” قد أطل مجددا.
سيناريو “حكومة الرئيس” عاد معه اسم الشاهد في السباق، كمرشح محتمل لهذا الموقع و هو ما يجعل من الإجراءات التي يقوم بها أشبه  بمحاولة الساعات الأخيرة لقلب مجرى الاحداث، لأن يوسف الشاهد يشرف على مقاليد الإدارة التونسية منذ سنة 2016 ، و يدرك حاجياتها الحقيقية و لم يتوانى رغم ذلك من “التمتع “بحصته في تعيينات و ترقيات الترضيات.
برغم أنه أكثر من يدرك – قبل غيره –  بأن الإدارة التونسية في حاجة إلى إعادة هيكلة تقلص من حجم أعداد كبيرة من إداريين لا مهام فعلية لهم.
من هذه الزاوية فإن التعيينات و والترقيات هي خطوة متأخرة و غير ضرورية و لكنها قد تكون في سياق طموحات الشاهد السياسية خطوة استباقية و قد تكشف الأيام القادمة ان كانت مثمرة  أم عديمة الجدوى.