تونس- وات-
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، في بداية جلسة عامة للبرلمان ، إن تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة ومحل تهديد، مشددا على أنه سيرفع الطلب المقدم من عديد الكتل البرلمانية لإجراء تحقيق حول ما حدث الخميس الماضي إلى الاجتماع المقبل لمكتب المجلس .
وقال الناصر، في ختام تدخلات لرؤساء الكتل في مستهل الجلسة العامة التي خصصت للحديث عن الوضع العام في البلاد بعد الهجمات الارهابية الخميس الماضي وتعرض رئيس الجمهورية لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، إن التجربة الديمقراطية التونسية غير مقبولة من عدة دول ومسيرة هذه التجربة محل تهديد .
وبين أن من مسؤوليات المجلس النيابي في نهاية الدورة البرلمانية 2015-2019 تركيز الهيئات الدستورية بقطع النظر عن الاختلافات الحاصلة بين الكتل البرلمانية.
من جهتهم أدان ممثلو الكتل البرلمانية العمليات الارهابية التي شهدتها تونس الخميس الماضي وترحموا على روح عون الامن، مهدي الزمالي، الذي راح ضحية تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة البلدية بأحد أنهج العاصمة وتلوا فاتحة الكتاب ترحما على روحه.
وأكد أغلب ممثلي تلك الكتل على ضرورة فتح المجلس النيابي لتحقيق حول ما قيل يوم الخميس الماضي عن مؤامرة في البرلمان أو محاولة انقلاب، وطالب مصطفى بن احمد (الائتلاف الوطني) في هذا الصدد بتحميل كل طرف لمسؤولياته، قائلا إن كتلته لم تشارك في أي من ذلك والقول بعكس ذلك هو زيف، حسب تعبيره.
من ناحيته طالب حسونة الناصفي ( الحرّة لحركة مشروع تونس) السلطة القضائية بمتابعة كل شخص كتب كلاما أو نشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي بغاية بث البلبلة والأكاذيب وتحميل تلك الأطراف لمسؤولياتها. وقال ايضا ان الشعب التونسي أثبت يوم الخميس الماضي انه لا يمكن استهداف وحدته وان الرسائل التي وجهها في ذلك اليوم كانت أقوى من رسائل الارهابيين.
أما سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) فاعتبر أن أزمة الحديث عن صحة رئيس الجمهورية كشفت عن هشاشة كبيرة في المجتمع السياسي في تونس وأن الاشاعات حول وفاته خرجت من داخل مؤسسات الحكم ، وقال إن اللوم يقع على الذين اخرجوا تلك الاشاعات، التي انتشرت لاحقا في جميع الفضاءات.
وتمنى لبيض أن يصدر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، قرارات هامة خلال الايام المقبلة يتعلق بعضها بدعوة الناخبيين وتأمين المسار الانتخابي والديمقراطي كما تمنى على المجلس النيابي استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية (3 اعضاء).
من جهة اخرى دعا الى المزيد من الحذر حيال الظواهر الغريبة واستراتيجيات العصابات الارهابية العقيمة، التي استهدفت يوم الخميس الماضي ثكنة مكافحة الارهاب في القرجاني (العاصمة) واستعملت أحزمة ناسفة .
من جهته ندّد نورالدين بن عاشور (كتلة الولاء للوطن) بالاشاعات التي أراد مروجوها من خلالها إدخال تونس في منعرج خطير، حسب تعبيره ، وقال إن كتلته تؤيد فتح تحقيق برلماني في الغرض وأن مكافحة الارهاب ليست شعارا بل يجب ان تكون ممارسة سياسية واضحة، مضيفا ان الازمة الاخيرة بينت مدى اهمية المحكمة الدستورية.
اما ممثل كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، هيكل بلقاسم، فقال من جهته ان ما حدث في تونس يوم الخميس الماضي شبيه بالاحداث الارهابية في مدينة بنقردان (مارس 2016) وحدثي اغتيال شكري بلعيد (فيفري 2013) ومحمد البراهمي (جويلية 2013) .
وأضاف بلقاسم ان كتلته التي سبق لها ان طالبت بعقد جلسة عامة للبرلمان حول ما قيل عن انقلاب دستوري وحديث عن فراغ مؤقت أو شغور دائم في منصب الرئاسة، تدعو الى تكوين لجنة برلمانية في الغرض وفتح تحقيق جدي، مشيرا الى ان تعطيل ارساء المحكمة الدستورية واستكمال انتخاب بقية اعضائها لم يكن عفويا بل كان عملية مدروسة ،حسب تقديره.
من جهته تساءل فيصل التبيني في مداخلة له عن النواب غير المنتمين للكتل، عن المنتفعين من اشاعة وفاة رئيس الدولة والحديث عن فراغ دستوري وقال إن مسربي تلك الاشاعات هم المنافقون الذين انقلبوا عليه وهم النواب الذين تخلوا عنه لاحقا، مطالبا بفتح تحقيق جدي في الغرض.
اما رئيس كتلة النهضة، نورالدين البحيري، فقال ان موجة الاشاعات التي بثها سياسيون تونسيون واعلاميون وقنوات عربية مؤخرا حول وفاة رئيس الدولة وانقلاب على الشرعية كان الهدف منه خلق حالة من الرعب والفوضى.
من ناحيته أثنى رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال، على ما قام به رجالات الدولة في تونس في التصدي للاشاعات ، مضيفا ان كتلته البرلمانية تؤيد فتح تحقيق فيما حدث في مجلس نواب الشعب يوم الخميس الماضي وتنسيب ما حصل، حسب تعبيره.
وطالب النائب الصحبي بن فرج، في مداخلة له، رئيس البرلمان محمد الناصر بأن يعلم جميع النواب بمن اتصل به يوم الخميس وطالبه بالحضور على عجل الى قصر باردو، مشددا على انه تم القدح في شرف بعض نواب المجلس، على حد تعبيره.
وقام الناصر برفع الجلسة، مؤكدا أن المسائل المتعلقة بما حدث وقيل الخميس الماضي تم تناولها خلال اجتماع لرؤساء الكتل النيابية سبق انطلاق الجلسة العامة، التي كان من المنتظر ان يتضمن جدول اعمالها النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بحضور وزير الشؤون الخارجية ثم انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ومن المنتظر ان يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا بعد غد الخميس لتحديد موعد الجلسة العامة المقبلة. ”