تونس- التونسيون
مثلما ذهبنا اليه في مقالات سابقة، فان مؤتمر “نداء تونس” الأخير، لم يكن فرصة بل تحول الى مأزق، وزاد في أزمة هذا الحزب التي أصبحت بلا قرار، حيث انقسم مرة أخرى الى فريقين، وبدأ التنازع أو الصراع حول “الشرعية”، أو حول “الباتيندة”، التي ستقود الطرفين المتنازعين الى المحاكم، وهو ما قد يحول دون تقديم قائمات في الانتخابات القادمة، باسم الحزب.
في هذا الاطار، أكدت  مراسلة صادرة عن الوزير المُكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى رئاسة الحكومة فاضل محفوظ يتاريخ 7 ماي 2019 ان النزاع داخل الاحزاب تحسمه الهيئات القضائية ، وذلك في رده على تظلم وجهه حافظ قائد السبسي الذي يقود “نداء تونس” (شق المنستير) حول قرار نفس الوزارة قبول مخرجات مؤتمر الحمامات.
وأشارت الوثيقة الى أنّ الوزارة  أبلغت حزب النداء عامة وشق “حافظ” خاصّة (صاحب التظلّم) بأنّها لا تتدخّل في الشأن الداخلي للأحزاب وأنها لا تعطي أو تنفي الصفة عن طرف دون آخر، مشدّدة على أنّ القضاء هو الفيصل في حسم النزاعات صلب الأحزاب وذكر الوزير بأن مرسوم الاحزاب ليس بنظام ترخيصي وانما هو نظام تصريحي.
كما تضمّنت المراسلة نفي لمنح الشرعية القانونية لشق على حساب آخر داخل نداء تونس وان الوزارة أوضحت في هذا الصدد أن مرسوم الأحزاب لا يخوّل للادارة (الممثلة في وزارة فاضل محفوظ) اعطاء الصفة أو نفيها عن المسيرين لأحزاب باعتبار ان ذلك من اختصاص النظام الاساسي والنظام الداخلي للأحزاب.
وبالتالي فان الهيئات القضائية هي التي ستحسم في النزاع الحاصل بين الطرفين المتنازعين داخل الحزب.
تحدر الاشارة الى يشار الى ان صراع نشب داخل نداء تونس بعد المؤتمر الأخير بين شقي سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي كل طرف يتمسك بأنه الشرعي والممثل القانوني للحزب.