تونس- التونسيون

من المتوقع أن يكون نمو الناتج الداخلي الخام لتونس، لكامل سنة 2023، في حدود 1،2 بالمائة أي بفارق بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بالتوقعات، التّي تمّ رسمها خلال جوان 2023.

ويتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره، الإربعاء.

ويحافظ التقرير على التوقعات ذاتها بالنسبة لتونس، التي أفصح عنها البنك الدولي في نشرة بخصوص الظرف الاقتصادي في تونس خلال نوفمبر 2023. وأشارت توقعات البنك في وثيقة شهر نوفمبر 2023 أن الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 أي بتباطوء هام مقارنة ب2021 /2022 مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة. وأوضح أنّ الجفاف المتواصل على مدى ستّ سنوات على التوالي حال دون تحقيق انتعاشة في ظل تمويل خارجي غير مؤكّد وتواصل الحواجز التشريعية أمام النمو.

وأبرز التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أنّ حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزّة، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أدّت إلى تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

وتواجه بلدان المنطقة، بالفعل، انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.

ويقدّر البنك الدولي تراجع نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال بشكل حاد إلى مستوى 1،9 بالمائة لكامل سنة 2023.

توقع تحقيق نمو بنسبة 3،5 بالمائة خلال 2024 و2025 في منطقة مينا

واعتبر البنك الدولي أنّ الحرب على غزّة ينمي حالة عدم اليقين على مستوى الإنتظارات. وفي حالة عدم تفاقم الوضع فإنّ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون في حدود 3،5 بالمائة خلال 2024 و2025. وتمّت مراجعة التوقعات نحو الإرتفاع مقارنة بما هو متوقع خلال جوان 2023 مع الأخذ في الإعتبار نموّا أقوى ممّا هو منتظر لدى الدول المصدرة للنفط تبعا لتحقيق قفزة على مستوى هذا النشاط.

ومن المنتظر أن يرتفع  معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون النمو لدى الدول المورّدة للنفط، وفق هيكل التمويل الدولي، في حدود 3،2 بالمائة خلال 2024 و3،7 بالمائة في 2025. وستزيد هذه النسبة في عدّة إقتصادات خصوصا بجيبوتي والمغرب وتونس لكن البلدان القريبة جغرافيا من رقعة الحرب ستكون عرضة لمزيد من الإنعكاسات.

ويهدد تفاقم الحرب، إلى جانب انعكاساتها على الاقتصادات المجاورة وتدفق اللاجئين، جديّا النمو على المستوى الإقليمي. إلى جانب ذلك فإنّ بلدان منطقة مينا معرّضة لوقوع كوارث طبيعية في ما تواصل التغيّرات المناخيّة في زيادة تواتر وخطر الظواهر المناخية. وفي حالة تراجع أسعار النفط أو تراجع الطلب فإنّه يمكن تحديد الإنتاج النفطي مع إمكانية استمرار هذا التقلّيص.

وفي البلدان المورّدة للنفط فإن تشديد السياسات المالية العالمية من شأنه أن ينعكس سلبا على آفاق النمو بسبب الحاجات الهامّة من التمويل الخارجي.

وعلى المستوى العالمي أبرز البنك الدولي في تقريره أنّه من المتوقع أن يشهد، وللسنة الثالثة على التوالي، تباطؤا خلال سنة 2024 مع تحقيق نمو لا تتجاوز نسبته 2،4 بالمائة. وبسبب السياسات النقدية وشروط الإقراض المقيّدة تشهد التجارة العالمية تراجعا وحركية استثمار ضعيفة.

وسيسجل الاقتصاد العالمي، تبعا لذلك، على مدى السنوات الخمس الأولى من العشرية الحالية 2020 /2024 أدنى نسبة نمو على الإطلاق منذ 30 سنة. “

وزير المالية: سنة 2024 ستكون سنة انطلاق التعافي الاقتصادي في تونس

قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الأربعاء بالعاصمة، إنّ سنة 2024 ستكون “سنة انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كل المستويات في تونس” . … واكدت نمصية، على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024، أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو محترمة وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين مدا خيل المواطن التونسي.

وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في تحقيق عديد الإنجازات وتجاوز عديد التحديات خلال سنة 2023 علاوة على الإيفاء بتعهداتنا المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء عمل مشترك بين كافة الأطراف المعنية”. وأبرزت آن الأشخاص الذين أدّوا واجبهم الجبائي الواجب الوطني، الذي نص عليه الدستور التونسي، ساهموا في إنجاح التوازنات المالية لسنة 2023 داعية في هذا المجال كل المعنيين الى القيام بواجبهم الضريبي لسنة 2024 لتحقيق القيمة المضافة وبالتالي المساهمة في تنمية الاستثمار التونسي.

واوضحت الوزيرة انه تم تنصيص على انتدابات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2024 لدعم إدارة الجباية بالموارد البشرية تقدر ب400 انتداب إضافي علاوة على انتدابات أخرى على مستوى المحاسبة العمومية والديوانة وعلى مستوى الإدارات المركزية . ولفتت الى وجود نقص في الموارد البشرية بالإدارات الجبائية والديوانية، باعتبار ان السنوات الأخيرة لم تشهد انتدابات جديدة بسبب زيادة كتلة الأجور التي كان لها تأثيرات الكبيرة على التوازنات المالية.

وبينت ان الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024، يهدف، بالخصوص، الى شرح أحكام هذا القانون وفصوله المتعلقة بالجباية والديوانة التي تضمنها قانون المالية، وهو فرصة للاستفسار عن كيفية تطبيق وتقديم عدة توضيحات تخص أحكام قانون المالية الجديد. وأضافت ان هذا الملتقى موجه، أساسا، إلى أعوان وإطارات إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة لتطبيق أحكام القانون المالية بداية من 1 جانفي من كل سنة.

وتم بالمناسبة طلب توضيحات على مستوى صياغة بعض النصوص وكيفية تطبيق فصول وأحكام قانون المالية لسنة 2024 علاوة على التطرق إلى بعض تفاصيل وإجراءات جديدة تضمنها.