تونس- التونسيون

قال فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 أنّ أمام رئيس الحكومة هشام المشيشي حلاّن قال انهما يتمثلان إمّا في التوجه لرئيس الجمهورية والتوصللاتفاق أو الاستقالة  ومصارحة الشعب .

وقال عبد الكافي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم”: ” من غير المعقول أن يكون هناك حوالي 10 وزراء بالنيابة” معربا عن استغرابه من تولي محمد الفاضل كريم حقيبتي تكنولوجيا الاتصال والفلاحة، مضيفا ” هذا الأمر غير معقول خاصة أنّ وزارة الفلاحة تتطلب وزيرا متفرغا كما انه من غير المعقول مواصلة وزير مُقال مهامه على رأس وزارة الصحة في ظل الأزمة الصحية والجائحة “.

من جهة أخرى انتقد عبد الكافي الترسانة التشريعية معتبرا انها مكبلة للدولة، وقال في هذا الصدد ” تونس لن تتغير في صورة لم تتغير ترسانة القوانين الموجودة ..تونس اليوم مكبلة بقوانين تعود للخمسينات والستينات والسبعينات …البلاد اليوم مكبلة بأمر علي من رئيس بلدية وكأننا نتحدث عن الدولة العثمانية وقانون الصرف التونسي يعود لسنة 76 وقد قاموا بتنقيحه ولكن وجب الغاء القانون واعادة النظر فيه ..في تونس الدولة أصبحت تعطل الدولة” لافتا الى ان التغيير ممكن لكنه مشروط بتغيير هذا القانون وتحرير الطاقات .

وأضاف “التراتيب الادارية تعطل الدولة وتعطل المشاريع والاداريين خائفون من الفصل 96 ” متابعا ” لدينا مليون هكتارا في الفلاحة لا نستعملها بالطريقة اللازمة في القرن 21 …لدينا اليوم اشكال في الماء وفي التمويل في قضية الفلاحة والبنك القومي الفلاحي لا يملك من الفلاحة غير الاسم واي شخص يمكنه الحصول منه على قرض للبناء او لشراء سيارة وبالتالي هو ليس مركزا كل التركيز على الفلاحة والمشاريع التي بامكانها تحرير الطاقات”.

واستشهد بتعطل إنجاز عدد من المشاريع قال ان من بينها مشروع إحداث مستشفى جامعي في القيروان مذكرا بأنّه تمّ توقيع اتفاقية هبة مع المملكة العربية السعودية منذ سنو 2017 وبتعطل مشاريع اخرى مثل قنطرة بنزرت وتواصل إنجار طرقات سيارة لفترة تتجاوز الـ10 سنوات جراء التراتيب الإدارية.

وأضاف “كل الدول التي نجحت في ظرف وجيز في النهوض على غرار الإمارات وسنغافورة قاموا بتغيير ترسانة القوانين”. وانتقد عبد الكافي بشدة تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية بسبب التداول في العملات الرقمية، قال ان من بينهم شاب يبلغ من العمر 21 سنة.

وكان حزب آفاق تونس اليوم الاثنين 10 ماي 2021 قد اعتبر في بيان له أن رئيس الحكومة هشام المشيشي فشل في ادارة ازمة كورونا محملا اياه مسؤولية عدم إحتواء الوضع الوبائي والحد من تداعياته الإقتصادية والإجتماعية وما تَرتّب عن قرار الحجر الصحي الشامل من أثر عكسي اعتبر انه أدى قبل دخوله حيّز التنفيذ إلى تجمّعات كبيرة بمحطات النقل ومكاتب البريد والفضاءات الكبرى وخسائر مالية لأصحاب المهن الحرة والأعمال اليومية ودعوات إلى العصيان.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان “قواعد المسؤولية السياسية بالانظمة الديمقراطية تفرض الاستقالة في صورة العجز عن إيجاد الحلول”.

ودعا إلى مراجعة التدابير الواردة في قرار الحجر الصحي الشامل والسماح بالعمل للقطاعات المتضررة لافتا الى ان اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أقرّت بعدم نجاعة هذا الإجراء خلال مدة أسبوع.

وطالب الحزب بالتسريع في الحملة الوطنية للتلقيح باعتبارها الوسيلة الأنجع لايقاف إنتشار الوباء وحماية أرواح المواطنين مهيبا بعموم المواطنين الإلتزام الكلي بقواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية وتجنّب كل التنقلات والزيارات غير الضرورية.