عبّر عدد من الأحزاب السياسية، في بيانات صادرة عنها، عن إدانتها اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات، مطالبة بفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات بخصوص أحداث مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس.

فقد حمّلت حركة النهضة، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، مسؤولية ما حدث، لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا، إتخاذ إجراءات لفرض حل على الجميع في مدينة عقارب، بما يفهم منه دعوته إلى اعتماد الحل الأمني بالجهة. ونبّهت إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا، يهدّد السلم الأهلية والإستقرار الإجتماعي في البلاد.

واعتبرت الحركة أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها، فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، ملاحظة أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع، وفق ما جاء في بيان النهضة.

وفي سياق متّصل شدّدت حركة أمل وعمل، على أن إعادة فتح مصب القنّة بعقارب، المغلق بقرار قضائي، أمر مخالف للقانون وازدراء للسلطة القضائية وقراراتها.

وقالت إن أحداث مدينة عقارب، تعد أول ملف اجتماعي وبيئي يُختبر فيه رئيس الجمهورية، لجأ فيه للحل الأمني القمعي وأضاف به نقطة سوداء جديدة لقائمته، وأثبت أنه امتداد لمنظومة سابقة فاشلة لا يختلف عنها.

ومن جانبه ندّد حراك تونس الإرادة، بشدة، بالتدخل الأمني العنيف بمدينة عڤارب والذي أدى حسب نص البيان إلى نتائج وخيمة على السلم الأهلية.

واعتبرت أن رئيس الجمهورية يتحمّل المسؤولية المباشرة، عما جرى، حيث وقع التدخل الأمني في المدينة مباشرة بعد إجتماعه مع وزير الداخلية ورئيسة الحكومة، مما يعني أن الرئيس هو من اختار الحل الأمني، ضاربا عرض الحائط بحكم القضاء وبمنهجية الحوار الذي وعدت به وزيرة البيئة الأهالي عند زيارتها للمدينة، وفق حزب الحراك.

بدوره حمًل حزب العُمّال، المسؤولية كاملة للسلط المركزية، وعلى رأسها قيس سعيّد الذي أعطى الأوامر لتنفيذ قرار جائر وظالم على حساب مواطنين مسالمين، لا ذنب لهم في ما تعرفه مدينة صفاقس من تكدّس للنفايات والفضلات، بفعل الفساد المستشري في المرفق العمومي الذي تحكمه المافيات المتنفذة والتي لم يجرأ قيس سعيّد على التصادم معها، رغم خطاباته النارية، حسب نص البيان.

كما أدان الحزب، ما أسماه بالتوجه القمعي في التعاطي مع السكان، بما يعكس حقيقة النظام القائم، باعتباره مواصلة واضحة وكاملة لمنظومة لا شعبية ظلت تتحكم في البلاد والشعب، محمًلا كذلك وزارة الداخلية، كامل المسؤولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني عقارب واغتيال ابنهم (شاب في العقد الثالث) ومحاولة التفصي من ذلك.

ودعا كل القوى التقدمية إلى إسناد النضالات المشروعة لمواطني عقارب ولحق جهة صفاقس، في تصريف الفضلات والنفايات بشكل قانوني وسليم، داعيا إلى التصدي للخيار القمعي في التعاطي مع جماهير الشعب.

يُذكر أن معتمدية عقارب، استفاقت اليوم الأربعاء، على وقع إضراب عام شل كل المصالح العمومية والأنشطة الاقتصادية ومرافق النقل والسوق الاسبوعية، وذلك احتجاجا على قرار إعادة فتح مصب القنة من طرف وزارة البيئة وعلى توخي الخيار الأمني في مجابهة احتجاجات المواطنين الرافضة للقرار.