كتب: هشام الحاجي
يبدو أن قيس سعيد، مقر العزم على أن يتخلص في أسرع وقت من الشعبية التي اكتسبها، و قادته إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدد قياسي و غير مسبوق من الأصوات. فعوض أن يكون هذا الفوز حافزا لاتخاذ مبادرات و توجيه رسائل، من شأنها ان تكون حافزا للجميع، لإخراج البلاد من الوضعية المتردية ، التي وصلت إليها، اختار طريق التروي و الانتظار الممل، و أيضا توجيه الرسائل الخاطئة.
تعددت الرسائل الخاطئة ، إذ يكفي التذكير في مستوى السياسة الداخلية، باستقبال أبناء الدواعش الذين وقعت إعادتهم من ليبيا.  ومن خلال ما أتى فان رئيس الجمهورية لم يظهر كمهتم بالأطفال، بل كمدافع ضمنيا عن الإرهاب و التطرف، ما دامت الدولة لن تكتفي في حالة موت الإرهابيين بالاهتمام بابنائهم صلب المؤسسات المختصة و في إطار المساواة مع بقية التونسيين بل ستخص ذكرى الآباء بلفتة “تكريم” .
قيس سعيد لم يستقبل في المقابل أبناء شهداء المؤسسة الأمنية و العسكرية و هو ما زاد في الوقع السلبي لرسالته الخاطئة، إذ أصبح الأمر موقفا يتبناه رئيس الجمهورية، و له تداعياته السلبية على الرأي العام
. تجنب رئيس الجمهورية للسفر خارج تونس يمثل ايضا رسالة خاطئة في ظل ما يتأكد من ضرورة البحث عن شركاء ماليين و سياسيين جدد و من ضرورة العمل على اخراج تونس من شبح العزلة الذي يتهددها و من خطر الوقوع فى شرك المحاور.
أما في مستوى السياسة الداخلية فإن قيس سعيد لم يلعب لحد الآن الدور المنوط بعهدته كضامن للمؤسسات و للوحدة الوطنية ، بل ظهر من خلال تصريحاته حول الدستور كشخصية لا تقيم وزنا للدستور، الذي يمثل حجر الزاوية في التنظيم الإداري و السياسي للدولة.
و أصبح من خلال تصريحات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ منخرطا في لعبة سياسوية قوامها إقصاء طرف سياسي بطريقة مسبقة، و هو ما يمس من المكانة الرمزية لمؤسسة رئاسة الجمهورية، و يزيد في حجم التساؤلات عن أداء قيس سعيد حاليا.
فهل هو معني بالاضطلاع بالمهام التي يفردها الدستور لرئيس الجمهورية ؟ أم هو معني أكثر بتكريس رؤيته لنظام سياسي بديل؟.
و هو ما قد يجعله سواء رغب في ذلك أو لم يرغب يسقط في ألاعيب المناورات الجانبية و التي تزيد الوضع تعقيدا،  و قد تكون إلى جانب ذلك سببا من اسباب مغادرته المشهد السياسي من أصغر الابواب.