تونس- التونسيون
قال عميد المحامين عامر المحرزي ، في تصريح لموقع “التونسيون” أن المحامين يرفضون ما جاء في قانون المالية لسنة 2019.
وتابع العميد المحرزي بأن لن يقبلوا ما ورد في قانون المالية مشيرا الى أنه في اعتراض مع الدستور ومع كل القوانين وطالب الحكومة بالتراجع عنه.
للإشارة فان المحامين وفي اطار رفضهم لقانون الملية قرروا الدخول في تحركات تصعيدية تنطلق غدا الجمعة 21 ديسمبر 2018 في اعتصام وفقا للترتيبات والضوابط التي سيحددها رؤساء واعضاء مجالس الفروع الجهوية، وفق البيان الصادر عن عمادة المحامين.
و كانت  الهيئة قد قررت تعليق نيابات المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركتهم بالهيئات الدستورية سواء تعلق الأمر  بالمعينين منهم أو بالمنتخبين.