تونس- التونسيون
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون  أنّ الهيئة “أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربا عن خشيته من أن “يكون هناك “طعن في سلامة العملية الانتخابية اذا تواصل هذا الوضع”.
وقال في حوار مع قناة فرانس 24، ”القانون الانتخابي لم يتطرق الى وضعية مترشح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي… هناك مس من مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين ونتمنى أن تتوضّح الصورة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية”.
وأعرب بفون عن خشيته من الطعن في نتائج الدور الثاني للرئاسية من طرف المحكمة الادارية من خلال التشكيك في مسار العملية الانتخابية ككل
وأضاف  ”هناك امكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ونخشى أن يمس قرار المحكمة الادارية من الدور الثاني للرئاسية”، داعيا السلطات القضائية لإعطاء المترشح القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية”.
وأضاف ”تعليق الانتخابات من طرف مجلس الهيئة أمر غير وارد  لأنه قرار غير سهل وسنسعى لإيجاد حلول بقدر الامكان”.
وكان الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد صرح في وقت سابق بان وجود المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي خارج أسوار السجن يسقط أي تعلة للتجريج والطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا.
واعتبر الطاهري، أن مسألة تمكين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من اجراء حملته الانتخابية في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والخروج لمقابلة عموم الناخبين مسألة لا ترتبط فقط بضمان تكافؤ الحظوظ مع منافسه قيس سعيد بل تضفي الضمانات اللازمة للقبول بنتائج الاقتراع في الدور الثاني المرتقب إجراؤه قريبا.
وفي سياق متصل قال الامين العام لاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الجمعة بتونس، ” ان تعطل المرفق القضائي ليس في صالح اي جهة، ولابد من رأب الصدع، تعليقا على الازمة القائمة بين المحامين والقضاة.
واضاف في تصريح ل(وات) ان المتقاضي يبقى اكبر المتضررين من هذه الازمة مشددا على اهمية دور المحامين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعن حق الدفاع الحر.
واضاف ان المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، وخاصة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي، وما يتحلى به القضاة والمحامون من روح المسؤولية على حد السواء، يستدعي تجنيب البلاد ما من شانه تعكير صفو المناخ العام والتشويش على المسار الديمقراطي.