قال جياني بوكيشيو رئيس لجنة البندقية (المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون) أنه لم يتم الاتصال باللجنة سواء قبل إعلان حالة الطوارئ أو بعده في 25 جويلية 2021، مشددا على أن الإجراءات الاستثنائية ذات طبيعة مؤقتة ويجب أن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية فعالة.

وأفاد رئيس لجنة البندقية في مقابلة حصرية مع موقع ”لابريس” أن إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية 2021 له خصوصية مقلقة على الرغم من أنه تم تنفيذه أثناء وباء كورونا الذي دفع عددًا كبيرًا من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ، لكن في تونس لم تكن تهدف إلى إدارة الوباء.

وشدد جياني بوكيشيو أن رئيس الدولة سعى إلى حل مشكلة عميقة وواسعة الانتشار تتعلق بمؤسسات الدولة المختلة والفساد واسع النطاق بين صانعي السياسات، موضحا أن هذا الوضع لا يتوافق مع تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ، ولا يمكن حل هذا الوضع بإعلان حالة الطوارئ وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى.

وأضاف رئيس لجنة البندقية أن الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ خاصة أنه بأنه لا يحتوي على حد زمني ويلغي البرلمان الذي يجب أن يمارس السيطرة على السلطة التنفيذية، موضحا أن هذا الأمر لا يحترم مبادئ حالة الطوارئ الديمقراطية.

وأشار جياني بوكيشيو أن حالة الطوارئ الديمقراطية لا تؤدي إلى تعليق الدستور، موضحا أن حالة الطوارئ تهدف إلى استعادة الوضع الطبيعي، والعودة إلى العمل الطبيعي والديمقراطي لمؤسسات الدولة وأنه إذا تم تعليق الدستور فلا يوجد إطار أو حدود لممارسة السلطات الرئاسية ، باستثناء الحدود التي قد يقررها الرئيس