يبدو ان الاخبار التي ترد من ساحة محمد علي، لن تكون سارة في المدة القادمة. فقد سارعت قيادات نقابية و هياكل جهوية و محلية و جامعات وطنية، إلى التنديد بمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم بالحمامات.

و تتهم قيادات كبرى في الاتحاد منها الاسعد اليعقوبي، القيادة الحالية بمpاولة الانقلاب على الديمقراطية، إذ دعت الهيئة الإدارية الى عقد مجلس وطني استثنائي منتصف شهر افريل المقبل ليدعو بدوره إلى  مؤتمر استثنائي غير انتخابي، و كل ذلك من أجل تحوير القانون الأساسي للاتحاد و تحديدا فصله العشرين.

فمنذ المؤتمر السابق، حصل اتفاق على الحفاظ الفصل العاشر الذي صار في التنقيح الاخير الفصل العشرين، و كانت مسألة “التراجع” على تحديد سقف الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد في قلب الصراع.

فمنذ مؤتمر جربة، حاولت قيادات الاتحاد “التحايل” على هذا الفصل، و لكن يقظة النقابيين حالت دون ذلك، رغم دعم نظام بن علي القيادة. إفشال تحوير الفصل العاشر، كان مصدر فخر النقابيين على أنصار بن علي الذي حور الدستور ليسمح لنفسه بتمديد حكمه.

و الغريب أن الكثير من القيادات النقابية التي تحاول اليوم تغيير الفصل العشرين، كانت من رموز و قيادات الحراك النقابي الرافض لهذا السلوك الانقلابي.

يبدو أن تونس وهي ترسخ تجربتها الديمقراطية، مازالت غير بعيدة على كل محاولات استعادة “ذهنيات الاستبداد” ذهنيات نعتها النقابي السابق مختار بوبكر، بكونها سطو على منظمة حشاد، و مصادرة للديمقراطية و لحقوق النقابيين في المنظمة.

الأيام القادمة ستحمل الكثير من الصراع و الجدل في ساحة محمد علي، صراع يجب أن يرسخ القيم الديمقراطية، ليبقى الاتحاد قلعة النضال الاجتماعي الوطني، لان تونس تحتاج دوما اتحادا قويا موحدا و ديمقراطيا.