تونس- التونسيون
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين 26 أوت 2019 أنه “مع اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية تصاعدت الأحداث وتفاقمت التوتّرات وعمّ جوّ من التشكيك والتجاذب، كانت فيه الإشاعات والتشويهات والضبابية وخاصة في مستوى التعامل القضائي والأمني إحدى أهمّ الوسائل غير المشروعة للتنافس الانتخابي في غياب عرض البرامج والنقاش حول الملفّات وحلولها، وهو ما ينذر بتعكير المناخات الانتخابية وقد يؤدّي، إذا ما ستمرّت الحال على ما هي عليه، إلى فسادها ويهدّد بعودة الاستبداد”.
ودعا البيان “إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون، كما يدعو السلطة القضائية إلى رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات”.
وقال أنه “يدين أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، ويؤكّد حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة.”
كما طالب بيان المنظمة الشغيلة “الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية. ويدعوها إلى الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه”.
و دعا ” مختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها إلى احترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في جميع مراحله”.
وجد ” مطالبته بتحييد الإدارة والمساجد والمؤسّسات التربوية والجامعية، ويدعو الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين. ويدعو كلّ المترشحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة”.
وطالب ذات البيان الحكومة “بتنقية المناخ الاجتماعي أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة، وإنهاء التفاوض في أسرع الآجال في القسط الثالث الخاص بالزيادة في الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفض الملفّات القطاعية وخاصّة التي تتطلّب إصدار الأوامر الخاصّة بها، ويحذّر من استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي”.