دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة وزراء، اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الأخير ولم يوافق عليهم الرئيس، إلى الانسحاب “لمصلحة الوطن”. وكان البرلمان قد وافق الأسبوع الماضي على هذا التعديل، إلا أن الرئيس قيس سعيد تمسك برفضه له، معتبرا أنه يتضمن أسماء تتعلق بها شبهات تضارب مصالح.

في محاولة منه لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة أربعة وزراء عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في تعديل وزاري، ورفضهم الرئيس قيس سعيد بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من هذه الحكومة.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل لإذاعة إكسبريس إف.إم “أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن”. والوزراء الذين يرفضهم الرئيس هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.

ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل  وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي في البلاد، على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ولكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، معتبرا أنه يتضمن أسماء تتعلق بها  شبهات تضارب مصالح، وأكد أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.