سعيد تكرر في الآونة الاخيرة تعهد المحاكم العسكرية بقضايا تهم مدنيين، في تناقض صارخ مع احكام الدستور، وعادة ما تعلقت هذه القضايا بكتابات اعتبرت مخلة بهيبة وشرف رئيس الدولة.

لا اتعرض هنا الى الوقائع ( مضمون المكتوب المجرم)، فالوقائع يتعهدها القضاء، يكيفها ويبت فيها باسم الشعب ومن خلال محاكمة علنية تكفل فيها حقوق الدفاع.

أما الاجراءات فهي تتعلق بالنظام العام ولها مساس مباشر بحقوق وحريات المواطنين وبشروط المحاكمة العادلة، ولا يجوز التغاضي عنها أو التزام الصمت إزاء خرقها.

المحاكم العسكرية محاكم استثنائية، وقد منع الدستور في فصله 110 احداث محاكم استثنائية واعتبر ان المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. وعاد اليها في آخر فصل من فصوله (149) ليطلب تنقيح القوانين الجارية بما يتفق مع احكام الفصل 110 المتقدم الذكر. وجدير بالتذكير ان القانون الجاري به العمل يحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية والجرائم التي تقع داخل الفضاءات العسكرية او تلك التي تستهدف مباشرة المؤسسة العسكرية.

فبأي حق تتعهد المحكمة العسكرية بتتبع مدونين مدنيين؟ فالتدوين ليس بجريمة عسكرية ومهما كان مضمونها فهي لم تستهدف المؤسسة العسكرية مباشرة ولا يمكن بحال اعطاء الصفة العسكرية لرئيس الدولة وهو السلطة المدنية بامتياز التي تخضع لها القوات المسلحة في كل دولة ديمقراطية.

إن الدول التي تحترم مواطنيها، تحترم قوانينها ولا تحملها معان لا تحتملها نصوصها بهدف خرق الاجراءات التي وضعت لحماية المواطنين من كل جور.

ان الذين عانوا من توظيف القضاء، وتعرضوا الى جور المحاكم الاستثنائية المدنية والعسكرية طيلة ليل الاستبداد واقتيدوا بالمئات الى رحابها ليقضى في شأنهم بأحكام ثقيلة وجائرة بلغت حد بالإعدام، لا يمكنهم اليوم ان يلزموا الصمت إزاء محاولات العودة الى نظام المحاكم الاستثنائية تمهيدا لعودة الدكتاتورية والحكم الفردي.

إني اتهم رئيس الجمهورية بتوظيف القضاء العسكري في ميادين لا تمت له بصلة.

واني اتهم النيابة العسكرية بالانحراف بالقانون والخروج عن صلاحياتها الدستورية، ترضية لأطراف سياسية بعينها

وإني ادعو الاحرار في بلدي الى التصدي لقوى الردة، حماية لمكتسبات ثورتنا العظيمة

واتوجه الى النواب، كل النواب دون استثناء أو تفريق، المؤتمنين على مكاسب شعبنا وثورته الديمقراطية المجيدة، بأن يسرعوا بتنقيح القوانين الجارية الخاصة بالمحكمة العسكرية كما اوجبه عليهم الدستور.

ولتحيا تونس حرة ابد الدهر