تونس-التونسيون

أقرت الحكومة التونسية، على غرار جل حكومات العالم اجراء الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان ليلا ، وذلك من أجل الحد من انتشار وباء “كورونا فيروس”، وهو اجراء الجميع يعلم أنه ستكون له كلفته الاقتصادية والاجتماعية الباهظة، ومع ذلك فانه غير محترم بما سوف يساعد على تفشي الوباء، اضافة الى الخسائر الاقتصادية الكارثية المنجرة عنه، والتي لن تتحملها امكانيات البلاد الضعيفة. فمن المسؤول عن هذا الوضع؟

يعود الفشل النسبي المحقق في تنفيذ الحجر الصحي الشامل، وفق ما صرح بذلك وزير الصحة، برأينا الى عاملين اثنين، يتصل الأول بالمراهنة على وعي المواطنين، الذي وان كان مهما وحضاريا، فإنه غير كاف اذا لم يسند بقوة الدولة، ونعني هنا تطبيق القانون وبحزم وجدية،  والمتمثل في كون الدولة  تحتكر ما يسميه علماء الاجتماع “بالعنف الشرعي”، الذي من الشرعي اللجوء اليه لحماية النظام العام وكذلك أرواح مواطنيها، الذين مسؤولية حياتهم وأمنهم مناطة بعهدة الدولة.

أما العامل الثاني وراء الفشل المسجل في تطبيق الحجر الصحي العام ، فهو الذي تتحمل مسؤوليته الدولة وحدها، فالي جانب عدم تطبيق القانون نجد أيضا الأخطاء المرتكبة في مجالات الضعف الاداري في ما يتعلق بتوزيع المنح الاجتماعية، الذي نجم عنه خروج “جيش” من المواطنين أمام مقرات البريد.

وكذلك النقص في تزويد السوق ومسالك التوزيع، سواء بالمواد الأساسية مثل السميد والفارينة، وكذلك العديد من المواد الأخرى، وهو ما جعل العديد من المواطنين يخرقون الحجر لتأمين حاجياتهم، وهنا تعود المسؤولية الأساسية لضعف الادارة الحكومية للأزمة.

للاشارة فان عدد من الدول نجحت في فرض الحجر الصحي وهي اليوم بصدد حصد نتائج ايجابية وبدأت تستعد للتخفيف منه تمهيدا لاستئناف الحياة والأنشطة تدريجيا بما في ذلك الدول التي ضربها الوباء بقوة مثل ايطاليا.