كتب: منذر بالضيافي
 
أكّدت حركة مشروع تونس في بيان لمكتبها التنفيذي (17 أكتوبر 2018) على “استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة”. في ذات السياق، لم يستبعد الناطق باسم الحركة حسونة الناصفي في تصريح لموقع “التونسيون” “مشاركة الحركة في حكومة الشاهد المقبلة”.
يذكر أن الأمين العام لحركة “مشروع تونس”، محسن مرزوق، قد كانت له خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المشاورات المكثفة، مع قيادات في حركة النهضة، ومع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقد افضت هذه اللقاءات، الى حصول تقارب كبير في المواقف، عبر الاجماع على ضرورة التمسك “بالاستقرار السياسي والحكومي”، وبالتالي اختار “المشروع” الاصطفاف وراء موقف كل من حركة النهضة وكتلة “الائتلاف الوطني”، المحسوبة على رئيس الحكومة، التي يتوقع أن تكون النواة الرئيسية لمشروع الشاهد السياسي، الذي لا يستبعد أن يرى النور قريبا، بعد “التسوية السياسية والتنظيمية”، التي حصلت في حركة “نداء تونس”، والتي تمثلت في انصهار كتلة وحزب “الاتحاد الوطني الحر” في حزب النداء.
في هذا السياق دعا بيان الحركة  “رئيس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، يضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويّا ومحليّا، ويقع عرضه على البرلمان في أقرب الآجال”.
كما تلتقي “حركة مشروع تونس”، مع دعوات المقربين من الشاهد، في اعتبار التحوير الوزاري هو الكفيل بإنهاء الأزمة السياسية، والصراع بين راسي السلطة التنفيدية، بين قرطاج والقصبة، وهو مطلب تدعوا له أيضا حركة النهضة، لكن بأقل “حماسة”، بسبب التباين الكبير الذي يشق الحركة.
تباين كبير داخل البيت النهضوي، حول الموقف من نقل “التوافق” مع الرئيس السبسي، الى “شراكة” مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، “صراع داخلي” خرج للعلن و لم تستطع الحركة الحسم فيه، وهو مرشح لتفاعلات وسيناريوهات قد تحمل معها مفاجآت كبيرة، وهو ما أكدته مصادر نهضوية مطلعة لموقع “التونسيون”.
بالعودة الى سبل التسريع بحل الأزمة،  تعتبر حركة “مشروع تونس” أن “تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار قرطاج (…) أثّر على قدرتها على معالجة تحديات وضع مالي واقتصادي شديد الصعوبة”. ولاحظت الحركة  أيضا أن ” تفاقم التمزقات والتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة الحزبيّة والمشهد البرلماني مما يمنع من تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة”.
مما تقدم نلاحظ أن “أزمة الثقة” تخيم على الأطراف الداعمة لاستمرار الشاهد وحكومته، خاصة في ظل اعلان قيادات “وازنة” في حركة النهضة، عن عدم ارتياحها لمساندة الشاهد، وتعتبر أنه “غير مضمون”، وأن “مصلحة الحركة في الابقاء على التوافق مع الرئيس السبسي”، وفق تأكيد “قيادات مؤثرة” في قيادة “مونبليزير” وفي “كتلة الحركة بالبرلمان” لموقع “التونسيون”.