تونس- التونسيون
صدر، الأربعاء، تقرير «قائمة مراقبة الإنذار المبكر»، الذي تنشره مجموعة الأزمات الدولية، مطلع كل عام ويعتني بتحليل سيناريوات الصراعات السياسية والعسكرية القائمة في أهم ساحات الحراك والتوتر العالمي. وجاءت تونس، للعام الثاني على التوالي، ضمن اهتمامات محرري التقرير، الذي قدمه روبرت مالي، المدير التنفيذي للمجموعة، والمساعد السابق للرئيس الأمريكي بيل كلنتون. وفي ما يلي تقديم للقسم الخاص بتونس في التقرير:
في أعقاب انتخابات سبتمبر وأكتوبر 2019، اختار الناخبون التونسيون معاقبة الائتلاف الحكومي الحاكم ومكافأة مجموعة جديدة من الفاعلين السياسيين. أعلن الرئيس الجديد، قيس سعيد، ومؤيدوه أن أولويتهم القصوى هي معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، والتي قد تستلزم إعادة التفاوض على علاقة تونس مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، وخاصة الاتحاد الأوروبي. ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تزيد التوترات وتزيد من عدم الاستقرار: صدام بين الرئيس والبرلمان الجديد، الذي خرج من الانتخابات دون أغلبية واضحة؛ شلل بسبب المنافسة بين الأحزاب التي تشكل الحكومة المقبلة؛ أو جولة مثيرة للانقسام من الانتخابات المبكرة في الأشهر القليلة المقبلة. يمكن لتونس أن تتجنب هذه النتائج إذا تجمع القادة السياسيون حول أجندة عملية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

صعود النخبة الجديدة

أحدثت الانتخابات التشريعية والرئاسية (سبتمبر، أكتوبر 2019) زلزالًا سياسيًا في تونس. جاءت هذه النتائج عن إجابة على الفشل الملحوظ للانتقال الديمقراطي الصعب في تونس بعد عام 2011. من خلال معاقبة الائتلاف الحاكم في صندوق الاقتراع، أعرب التونسيون عن رفضهم للمأزق السياسي في البلاد والفساد وشبكات المحسوبية وزيادة البطالة والنشاط الاقتصادي الراكد. بالإضافة إلى ذلك، يلقي العديد من الناخبين باللوم على الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي (IMF) لتآكل سيادة تونس من خلال فرض تدابير التقشف المالي وغيرها من الشروط على القروض، في حين فشلت في المساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
أثارت النتائج المخيبة لسياسة التوافق في تونس بعد عام 2014 عدة نقاشات داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة السياسية والمجتمع المدني حول الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الدولة وحماية تقرير المصير الاقتصادي والهوية العربية الإسلامية في البلاد. في الواقع، فإن التونسيين المحافظين والمتدينين، وكذلك بعض أحزاب المعارضة، يشتركون في شعور بأن العديد من مبادرات الرئيس الأخير -مثل إصلاح قوانين الميراث لحماية حقوق المرأة -تعكس الضغط الغربي وتشكل هجومًا على الثقافة التونسية.
فق قدم قيس سعيد رؤية يبدو أنها تلبي هذه المطالب الناشئة، وهو ما يفسر إلى حد كبير فوزه الساحق بنسبة 73 في المائة في الجولة الثانية من التصويت. إن الرئيس الجديد هو شخص أكاديمي وسياسي يطمح لإكمال العملية التي بدأت في عام 2011 من خلال رفع مستوى مؤسسات الدولة واستبدالها بنوع من الديمقراطية المباشرة القائمة على المجالس المحلية التي من شأنها، في رأيه، إعادة إضفاء الشرعية على وتعزيز حالة. ساعده اقتدائه الشخصي والمحافظة الاجتماعية في تقديم نفسه باعتباره المرشح الأكثر قدرة على تمثيل هذه المطالب.
في المقابل، أنتجت الانتخابات التشريعية برلمانًا متنوعاً إلى حد كبير. فقد انخفض ممثلو أحزاب التوافق (النهضة والنداء)، ومع إضعاف الحزبين ظهر عدم قدرتهما على تشكيل ائتلاف الأغلبية في البرلمان الجديد. فيما جاءت النتائج إلى الواجهة بمجموعة من الأحزاب الجديدة. حصل قلب تونس، بقيادة قطب الإعلام نبيل قروي، على 38 مقعدًا، يليه التيار الديمقراطي، الذي قفز من ثلاثة إلى 22 مقعدًا، بفضل برنامجه المناهض للنخبة الذي عاد إلى روح انتفاضة 2011. وحصل ائتلاف الكرامة، وهو اندماج للجماعات الإسلامية والمحافظة، على 21 مقعدًا. أخيرا، حصل الحزب الدستوري الحر على سبعة عشر ممثلاً؛ وتطور حضور حركة الشعب من ثلاثة إلى خمسة عشر مقعدًا؛ كما دخل حزب محافظ جديد على المشهد، وهو حزب الرحمة، وحصل على أربعة مقاعد.
إن مسألة ما إذا كان هؤلاء الزعماء والأحزاب الجديدة سيكونون قادرين على العمل معًا أو، بدلاً من ذلك، السماح لخلافاتهم بتأجيج دورة جديدة من التوترات على مستوى البلاد هي مسألة مفتوحة. حيث لم تؤدي المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة إلى نتائج مثمرة حتى الأن، وخاصة بعد محاولة فاشلة لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، للفوز بالثقة في البرلمان في 10 يناير.
هذه المرحلة الحساسة تحمل ثلاثة مخاطر رئيسية. على الرغم من أن صعود النخبة الجديدة قد حل محل الانقسام القديم بين الإسلاميين (يمثلهم حزب النهضة) والعلمانيون (بشكل رئيسي نداء تونس)، فإن شكلًا جديدًا من الاستقطاب يمكن أن يشل المؤسسات، حيث يحاول الممثلون المنتخبون حديثًا، أن يستغلوا بعضهم لاسترضاء بعضهم البعض، من خلال الاستثمار في حالة الإحباط، التي تطبع الوضع الراهن. فيمكن لبعضهم، على سبيل المثال، إطلاق حملات منحازة وانتقائية لمكافحة الفساد أو متابعة سياسة خارجية مناهضة تجاه شركاء تونس الأوروبيين والمؤسسات المالية الدولية. وهذا بدوره قد يزيد من المشاعر الكامنة المعادية للغرب، وبالتالي يضر بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مما يعرض تونس لخطر عدم قدرتها على خدمة ديونها الخارجية وتهديد ميزان المدفوعات.
هناك خطر آخر ينشأ عن تعارض محتمل بين البرلمان والرئاسة. في نوفمبر، انتخب البرلمان زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي رئيساً للمجلس. يحرص الغنوشي على إعادة إحياء البرلمان بدعم من حزبه، الذي يعتبر، أكثر واقعية من الرئيس في ملفات السياسة الاقتصادية والخارجية. ومع ذلك، قد يضعه هذا في مسار تصادم مع سعيد، الذي يؤمن برئاسة قوية -ضمن الحدود الدستورية -ويتمتع بشعبية كبيرة. يمكن أن يشجع نزاع بينهما، أو مع الدائنين الأجانب في تونس، سعيد على حشد مؤيديه ضد البرلمان ونظام الأحزاب التونسي، وفي صالح تعديل الدستور، لإدخال نظام قائم على الديمقراطية المباشرة.
وإذا فشل البرلمان والرئاسة في الاتفاق على حكومة وتشكيل ائتلاف الأغلبي لدعمها، يمكن أن يحل سعيد البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتكمن مخاطر هذا السيناريو في إنتاج برلمان آخر مجزأ بدون تحالف أغلبية، أو استقطاب متزايد حول شخصية الرئيس، الذي يمكن أن يكسر الجمود الحاصل، من خلال مهاجمة الأحزاب الأخرى، وإنشاء حزبه الخاص.
هناك سيناريو إيجابي محتمل أيضًا، حيث يمكن أن تتفق هذه القوى السياسية الجديدة على أجندة إصلاح تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتفكيك احتكارات الأعمال التجارية وشبكات المحسوبية. بدعم من أكبر المؤسسات غير الحكومية، مثل أرباب العمل والنقابات العمالية، ويمكن للرئيس والحكومة الجديدة إعطاء الأولوية لإصلاح الإدارة العامة، وتسهيل الوصول إلى القروض لأصحاب المشاريع المحليين وإنشاء برنامج استثمار للمناطق الأقل نمواً في تونس. في حين أن هذا السيناريو لا يزال ينطوي على إعادة التفاوض على أجندة الإصلاح الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، فإن النتائج الملموسة سوف تستبق أو تعوض أي نقد للمشاركة مع هذه المؤسسات.

موقف الاتحاد الأوروبي العملي تجاه الحكومة الجديدة

يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى هذا الاهتمام التونسي الجديد بمزيد من التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره فرصة لإعادة ضبط علاقتهما. بعد سنوات من التمويل السخي الذي فشل في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي توقعه المسؤولون الأوروبيون -والذي كان التونسيون يأملون فيه -ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن أن يركز تعاونه على مشاريع أصغر يمكن أن تتوافق مع أولويات القيادة الجديدة. يمكن لمثل هذا النهج بدوره أن يوجه الحكومة التونسية نحو نظرة أكثر براغماتية تتجنب العثرات والمشاعر الشعبية الساخطة. يمكن أن يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم كبير في المجالات التي يقدم فيها بالفعل الدعم للجهود التونسية لإصلاح الإدارة العامة، تفكيك احتكارات الأعمال التجارية (التي من شأنها أن تفتح الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)، وتعزيز وصول الشركات المحلية إلى الائتمان وزيادة الاستثمار في المناطق الطرفية والمتخلفة. قد يكون هذا النهج أكثر إنتاجية إذا أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية خلق فرص للشركات المحلية بالإضافة إلى تشجيع المنافسة والاستثمار الأجنبي.
بفضل الموقف الدبلوماسي الداعم والاستمرار في تقديم المساعدات المالية، فإن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على المساعدة في تشكيل المسار السياسي والاقتصادي لتونس خلال السنوات القليلة المقبلة. ناقش التونسيون منذ زمن طويل الحاجة إلى استعادة بلادهم لسيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية تجاه هذا الشريك الرئيسي. إن بروز نخبة جديدة تطالب بمزيد من السيادة قد يثبت نقطة تحول في علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي، حيث إن القوى الجديدة تضغط من أجل الانفصال عن الماضي والدفاع بحزم عن مصالح البلاد. من جانبهم، عبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم حول فعالية الإصلاحات الاقتصادية والتقشف المالي الذي كانوا يدعمونه، والتي كان لها تأثير محدود فقط على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
أما بالنسبة لإصلاح الاقتصاد الكلي، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يحاول تجاوز مقاومة النخب الجديدة للمهام الأجنبية من خلال الانخراط بهدوء مع الحكومة لدعم تطوير خطة تونسية. يجب التوفيق بين احتياجات التمويل الأجنبي في تونس والطلب المحلي على الانتعاش الاقتصادي، وفرص العمل والاستثمار. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يشجع وزراء الاقتصاد الرئيسيين على وضع خطة لتشجيع الاستثمار والتوظيف والنمو يمكن أن تدعمها المؤسسات المالية الدولية والدائنين.
كما يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا التعامل مع المشروعات المثيرة للجدل، مثل اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية، بعناية ومرونة. وإذا تعطلت المفاوضات، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلق اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي في الوقت الحالي وأن يعطي الأولوية للتعاون في مجالات أخرى (مثل الإصلاحات المذكورة أعلاه)، حيث قد يكون الرئيس والحكومة أكثر تقبلاً. وبالمثل، فإن تقديم الدعم لإنشاء وكالة وطنية للاستخبارات الاقتصادية، كما اقترح الخبراء التونسيون، سيكون من الحكمة لأنه يمكن أن يحسن التنسيق بين الجهات الفاعلة الاقتصادية المتعددة في البلاد ومراكز صنع القرار والمانحين الدوليين. قد ينظر الرئيس سعيد ورئيس البرلمان الغنوشي بشكل إيجابي إلى عرض الاتحاد الأوروبي للدعم الفني. أخيرًا، يمكن للاتحاد الأوروبي إبراز أهمية تنفيذ الدستور (على سبيل المثال، إنشاء محكمة دستورية وانتخاب أعضائها).
نقلا عن موقع “صواب الرأي”
الرابط:
https://sawaab-arraii.com/ar/mjmwt-alazmat-aldwlyt-twns-twajh-mkhatr-tard-mhtml-byn-albrlman-walryast?fbclid=IwAR00lr3sKbHHC6zvdm8zByrMYs0YdvCK40FqhJkesSTQh3Z-URIvDPPYVf8