تونس- التونسيون
أكدت وزارة الخارجية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه يجري العمل حاليا على عقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يواصل القيام باتصالات وإجراء مشاورات مع مختلف الأطراف الاقليمية والدولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية في هذا البلد المجاور لتونس.
ومنذ اندلاع المواجهات العسكرية في عدد من المناطق الليبية وفي محيط العاصمة طرابلس يوم 4 أفريل 2019، كثفت تونس اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لحثها على الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء أبناء الشعب الواحد ووضع حد للتصعيد العسكري.
فقد انعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم 5 أفريل الجاري، بعد يوم واحد من اندلاع المواجهات في ليبيا، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، جرى خلاله التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد وعلى ضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف.
كما عبرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها يوم 8 أفريل عن انشغالها العميق للتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده ليبيا وبالخصوص في محيط العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار وإلى الحفاظ على المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وتوفير كل ظروف نجاح المؤتمر الوطني الجامع الذي كان من المقرر عقده من 14 إلى 16 أفريل الجاري، باعتباره مرحلة أساسية على طريق التوصل إلى حلّ سلمي توافقي.
رئيس الجمهورية أكد أيضا يوم 10 أفريل الحالي في اتصالين هاتفيين مع كلّ من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، على أهمية الحفاظ على المسار السياسي لحلّ الأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة بما يُعيد إلى هذا البلد أمنه واستقراره ويُجنّبه ويلات الفرقة والتطاحن.
كما تطرق لدى استقباله النائب الأوّل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق، يوم 17 أفريل الجاري بقصر قرطاج، بالخصوص، إلى الجهود المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفسح المجال للحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية.
وجدّد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، موقف تونس الداعي إلى ضرورة تجنّب التصعيد العسكري في ليبيا والإنهاء الفوري للاقتتال وحقن دماء أبناء الشعب الواحد، والتزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لليبيا.
وأمام استفحال الأزمة في ليبيا واتجاه الأمور نحو التصعيد العسكري بين الجانبين، بادر وزير الشؤون الخارجية الخميس 18 أفريل بإجراء عدة اتصالات هاتفية مع كل من رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، بالإضافة على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كما استقبل بمقر الوزارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.
وبحث الوزير خلال هذه الاتصالات واللقاءات مستجدات الوضع في ليبيا والسبل الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري واستئناف المسار السياسي، ودعا الفرقاء في ليبيا إلى وضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار، مؤكدا أنه لا بديل عن الحل السياسي الذي يمر وجوبا عبر مسار تفاوضي ليبي ليبي تحت يإشراف أممي، بعيدا عن أي تدخل خارجي، ينهي معاناة الشعب الليبي ويمكن من التفرغ لإعادة الاعمار.
وأكد وزير الخارجية على أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حاليا في طرابلس وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضي إلى وضع الآليات الكفيل بحل الخلافات بين الليبيين بعيدا عن لغة السلاح، مشددا على أن ما يجمع الفرقاء في هذا البلد الشقيق أكثر مما يفرقهم.
/وات/