تونس- التونسيون
التقى اليوم وزير الخارجية خميس الجهيناوي بنظيره الألماني هايكو ماس الذي يؤدي زيارة لتونس، وبحسب بيان الخارجية التونسية فقد مثلت الزيارة مناسبة ” لتعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع تونس وألمانيا الفدرالية، إلى جانب عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا”.
وتابع البيان أن الوزير قد عبر ” عن ارتياحه لعمق العلاقات الثّنائية التونسيّة الألمانية وتميزها مؤكدا هذا البلد الصديق الذي تعد شريكا مثاليا ومتميزا لتونس، دأب منذ 2011 على تقديم مساعدات لبلادنا في مجالات مختلفة منها إرساء الديمقراطية وتوطيد أركان دولة القانون ومكافحة الفساد والنهوض بالمرأة والتشغيل والتنمية والسياحة إلى جانب تمويل مشروع المراقبة الالكترونية للحدود وتوفير الشغل لحاملي الشهائد العليا”.
وبعد أن قدم للمسؤول الألماني بسطة عن التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الراهنة دعا وزير الخارجية خميس جهيناوي ألمانيا إلى مزيد دعم مطالب لدى هياكل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا تطلع أن تونس التي تعمل على إنجاح مساريها السياسي والاقتصادي على دعم أوروبي يتجاوز أطر الدعم التقليدي القائم في إطار سياسية الجوار الأوروبية، ويمكن من الانتقال إلى مستوى من الشّراكة المتميّزة القائمة على برامج وتصورات جديدة ومبتكرة.
وذكر في هذا الصدد بمشاركة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي سنتي 2017 و2018 في قمة “الشراكة من أجل الاستثمار بين مجموعة العشرين /إفريقيا “Africa with Compact ، مشيرا إلى أن الدعوة الموجه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لحضور الدورة القادمة لهذه القمة التي ستلتئم يومي 19 و20 نوفمبر 2019 ببرلين ستكون فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في إطار هذه الآلية، مذكرا بأن تونس تحصلت سابقا على خطوط تمويل تقدر بــ465 مليون أورو على مدى سنوات (2018-2020)
كما أكد على أهمية تفعيل المبادرات الرامية إلى دعم التعاون في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين، لا سيما من خلال مشاريع إصلاح القطاع المصرفي والمالي وإصلاح الإدارة، مشيرا إلى أن الدورة 15 للجنة المتابعة والتفكير التي ستنعقد يومي 10 و11 ديسمبر 2019 ببرلين ستتولى تقييم التعاون المالي والتقني وضبط المشاريع ذات الأولوية التي سيتولى الجانب الألماني تمويلها.
واكد وزير الخارجية على أهمية فتح آفاق واعدة لطالبي الشغل التونسيين من أصحاب الشهائد العليا أو التكوين المهني ومن هذه الأليات ضمان حرية التنقل والهجرة الدائرية.
ولدى التطرق إلى الاتصالات التي تجريها ألمانيا استعدادا لعقد مؤتمر حول الأزمة في ليبيا قبل نهاية السنة الجارية في برلين ، أكد وزير الخارجية أن تونس التي يمثل الملف الليبي أحد أهم أوليوياتها باعتبار علاقة الجوار الوثيقة التي تجمع البلدين والتأثير المباشر للأزمة في هذا البلد الشقيق على أوضاعها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية يجب ان تكون طرفا في أي جهد أو أي مبادرة للتسوية من أي جهة كانت.
وذكر الوزير في هذا الصدد بمبادرة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الثلاثية بين كل من تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مؤكدا عمل تونس على تهيئة الظروف المناسبة لجمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار وتشجيعهم على انتهاج الحوار لتجاوز خلافاتهم مع البقاء دون التدخل في شؤونهم.
وشدد على أن التوصل إلى حل سياسي يبقى بيد الليبيين دون غيرهم في إطار حوار ليبي ليبي برعاية الأمم المتحدة وبالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في 17 ديسمبر 2015، إطارا مرجعيا لأية تسوية للأزمة الليبية.
ولدى التطرق إلى استعداد البلدين لتسلم مهامهما كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن الدولي أكد الوزير على أهمية دعم التنسيق والتشاور الثنائي، لافتا في هذا الصدد إلى أن تونس التي ستمثل الدول العربية والإفريقية في هذا الهيكل الدولي الهام، ستعمل على نصرة القضايا العادلة وتعزيز السلم والأمن في العالم.
من جهته هنأ وزير الخارجية الألماني تونس بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وشدد على أن بلاده على استعداد لمواصلة تقديم الدعم للحكومة المرتقبة، ومساندة تجربة الانتقال الديمقراطي المتميزة في تونس.
كما أكد أهمية التفكير في فتح أفاق جديدة أمام التعاون بين البلدين في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف مع مختلف الشركاء الدوليين بهدف مساعدة بلادنا على مواجهة مختلف التحديات الماثلة ومنها خاصة تنمية الجهات الداخلية والاستجابة إلى تطلعات الشباب.
وبخصوص مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يتم الإعداد، له أكد المسؤول الألماني أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاده ولا الأطراف المشاركة فيه، وأن زيارته إلى تونس بالإضافة إلى بعده الثنائي تندرج في إطار المشاورات الجارية بشأنه.
جدير بالذكر أن ألمانيا تحتل المرتبة الثالثة في مجال التعاون مع تونس وتعد أهم مزود وحريف تجاري لبلادنا ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي. وقد تميزت سنة 2018 (السداسي الأول) بتوازن المبادلات التجارية بين البلدين (بلغت الصادرات 2.331 م.د والواردات 2.281 بنسبة تغطية تناهز 102 %).
ألمانيا هي ثالث مستثمر أجنبي ببلادنا، حيث تُناهز الاستثمارات المباشرة الألمانية بتونس 5 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية دون اعتبار قطاع الطاقة. ويبلغ عدد المؤسسات الألمانية المنتصبة بتونس 261 مؤسسة باستثمارات جملية بلغت 2422.99 مليون دينار وهي توفّر قرابة 65 ألف موطن شغل دون اعتبار قطاع الطاقة.