تونس- التونسيون
في بيان صادر عنها اليوم الخميس  3 أكتوبر 2019، قالت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في تونس، قالت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في تونس،  إنها وإذ تؤكد على احترامها الكامل لاستقلالية السلطة القضائية التونسية، فإنّها تعتبر أنه من المهم لو أنّ المترشح نبيل القروي (في حالة إيقاف بالسجن منذ 23 أوت 2019)، يتمكّن من القيام بحملته للإنتخابات الرئاسية، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المترشح قيس سعيد، وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للإلتزامات الدولية في المادة الإنتخابية.
وجدّدت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقة الإنتخابات في تونس، في بيانها، تأكيدها على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية، داعية إلى إجراء حملة انتخابية شفافة وخالية من التوتر ومن المعلومات المغلوطة.
وسجلت البعثة، أنه ومنذ الدور الأول للإنتخابات الرئاسية والذي جرى في 15 سبتمبر 2019، كانت رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) ومؤسسة التلفزة التونسية، عبّرت عن موقفها المؤيد لاتخاذ إجراءات تمكّن المترشح نبيل القروي والذي ما يزال رهن الإيقاف التحفظي منذ 23 أوت 2019، من المشاركة في الحملة الإنتخابية، خاصة عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك المشاركة في المناظرات التلفزية.
وذكّرت بأنها التقت مؤخرا قيس سعيد، المترشح الثاني، في السباق الرئاسي، للحديث عن المسار الإنتخابي، وأنها قدّمت مطلبا بالسلطات القضائية، قصد زيارة نبيل القروي، ولكنه لم يحظ بأي رد إلى غاية اليوم، وفق البيان ذاته.
وبعد أن ذكّرت المترشحين وأعضاء حملاتهم ومناضليهم، بأهمية القيام بحملة شفّافة تخلو من التوتر والمعلومات المغلوطة، وذلك على الميدان وفي وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الإجتماعي، دعت البعثة الأوروبية، وسائل الإعلام، إلى تغطية الحملة بصورة متوازنة ومحايدة. كما دعت إلى الإحترام الكامل للقواعد المتعلقة بالحملة الإنتخابية من قبل وسائل الإعلام التي لا تمتلك رخصة بث.
ومن ناحية أخرى، جدّدت البعثة تشجيعها للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على الإعداد لحسن سير الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، داعية إلى نشر النتائج الكترونيا، في أجل ملائم للقيام بالطعون.
وكانت بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات بتونس، أصدرت بيانا قُبيل تنظيم الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية، دعت فيه أيضا إلى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ال26 في هذا الطور.
أجرى وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متكون من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، لقاء مع المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بالسجن المدني بالمرناقية.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأن اللقاء تمحور حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه، مبينة أنه يتنزل في إطار لقاء الهيئة مع المترشحين بصفة نهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن اللقاء جرى بحضور مدير السجن المدني وممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وذلك وبعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الاوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، عملا بالفصل عدد 35 من القانون عدد 52 من سنة 2001 المتعلق بنظام السجون.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، أعلن في ندوة صحفية أمس الاربعاء عقب اجتماع مجلس الهيئة، أن “المسار الانتخابي قد انطلق ولا مجال للتراجع عنه والهيئة ماضية في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الثانية، في موعدها المقرر لها يوم 13 أكتوبر الجاري في الداخل، وأيام 11و12 و13 أكتوبر بالخارج.
وأكد على أن المطلوب من هيئة الإنتخابات هو “بذل العناية” اللازمة لتمكين المترشح الموقوف نبيل القروي، من التخاطب مع الصحفيين والناخبين، من خلال تمكينه من إجراء حوارات ولقاءات صحفية في سجنه، وذلك في الحد الأدنى منها على الأقل، ملاحظا أن الهيئة ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطالبت حتى بالإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الإنتخابية.
يُذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، كان أعرب في تصريح إعلامي سابق، عن خشيته من إمكانية “الطعن في العملية الإنتخابية”، مؤكدا احترامه لاستقلالية القضاء. كما اعتبر أن الهيئة “أمام معضلة كبيرة” بخصوص وضع المترشح نبيل القروي (رهن الإيقاف)، نظرا لوجود “فراغ في القانون الإنتخابي” حول هذه الوضعية.
يُذكر أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، قضت يوم 1 أكتوبر 2019، برفض مطلب هيئة الدفاع عن القروي الإفراج عن موكلها.
/وات/