هشام الحاجي

غالبا ما ينسينا انتقاد أداء المؤسسات الاقتصادية، إبراز ما تقوم به من جهد و مبادرات لا يمكن أن تمر في صمت، خاصة إذا تساوقت مع ظرف صعبة و حساسة و مفتوحة على كل الاحتمالات كالتي نمر بها هذه الأيام، منذ أن أطل خطر وباء الكورونا.

لا يمكن لمبادرة الاتحاد الدولي للبنوك التي اتخذها البارحة أن تمر في الخفاء لأنها تضمنت عدة رسائل مهمة.

فقد أعلن البنك عن انخراط في مقاومة الكورونا ببعدين أحدهما يتصل بالاني أو العاجل و الآخر بالجانب الإستراتيجي.

في المستوى الأول سيمنح البنك عن طريق جمعية “تضامن و تجديد ” التي يديرها موظفو البنك و اطاراته و يتولى تمويلها بمبلغ 700000 لصندوق 1818المخصص لتعبئة الموارد المالية للتصدي للكورونا إلى جانب تبرع أعوان البنك و اطاراته بأجرة يوم عمل. .

في المستوى الاستراتيجي و طويل المدى قرر الاتحاد الدولي للبنوك فتح خط تمويلي بمقدار 100 مليون دينار تصرف على ثلاث سنوات و قابلة للتجديد من أجل دعم المشاريع المرتبطة بالتجديد و الابتكار و الاكتشاف في المجال الصحي.

هذا علاوة على فتح محفظة استثمارية باعتماد قدره 10 مليون دينار قابلة للتجديد لدعم الاستثمار في الصحة إلى جانب تخصيص منحة سنوية في شكل هبة باعتماد سنوي يترواح بين 100 و 200 الف دينار يخصص لتشجيع و تثمين الجهود المبذولة في البحث العلمي الطبي.

يأتي هذا الجهد  في إطار العمل على تجاوز النقائص الهيكلية التي يعاني منها القطاع الصحي في تونس و التي اظهرتها الأزمة الأخيرة.

و قد كان لافتا أن الإعلان عن هذه الإجراءات جاء خلال استقبال وزير الصحة عبد اللطيف المكي البارحة لوفد يضم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك كمال ناجي و الرئيس المدير العام للبنك منذر الغزالي و الكاتب العام للنقابة الاساسية للمؤسسة الشاذلي الفارح و رافق الوفد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

و هو ما يعكس سلامة المناخ الاجتماعي داخل الاتحاد الدولي للبنوك و وجود رؤية مشتركة بين الإدارة و الأعوان لإعطاء البعد المواطني مكانته و هو ما يتجلى في الدور الذي تقوم به جمعيات تنشط صلب البنك و النقابة الأساسية التي تحيط منذ أشهر بعدد من عديمي المأوى داخل العاصمة من خلال تمكينهم بوجبات ساخنة و مساعدات عينية.