تونس- التونسيون
يصدر قريبا للباحث التونسي توفيق المديني كتاب :”الاتحاد العام التونسي للشغل حِزْبًا معَارِضًا”، قدمها صاحبها على أنها “دراسة بحثية تاريخية وسياسية ترتكز على المنهج التاريخي ، وتقدم مقاربة جديدة في فهم الترابط القوي بين الدورالنقابي الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره الهيئة النقابية الأبرز في تونس، وبين الدور السياسي الذي يقوم به هذا الاتحاد منذ تأسيسه في سنة 1946، بوصفه قوة حقيقية سواء في معركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، أو في بناء الدولة الوطنية الحديثة، وكذلك في الصراع الاجتماعي مع نظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، فيما كان له الدور الحاسم في الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. إضافة إلى أنّ اتحاد الشغل قاد الحوار الوطني في سنة 2013 الذي انتهى بالإطاحة بحكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، ما أهلّه مع كل من منظمة أرباب العمل وعمادة المحامين ومنظمة حقوق الإنسان، للفوز بجائزة نوبل للسلام.
في ضوء الصراعات السياسية والخصومات التي شملت كل الاطراف السياسية من دون استثناء، وعاشتها تونس طيلة الثماني سنوات الماضية، وأَلْحَقَتْ أضرارًا كبيرةً بالاقتصاد وأَرْبَكَتْ كل شيء تقريبًا في البلاد وسئمها التونسيون ونفروا بسببها الممارسة السياسية والانخراط في الشأن العام، يطرح المحللون العديدمن الأسئلة، هل سيشار ك الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستقام في خريف 2019، لا سيما بعد تصريحات أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حول إمكانية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة الذي أثارجدلًا واسعًا حول مشروعية مشاركة المنظمة الشغيلة في الانتخابات بحكم البعد الاجتماعي والنقابي للاتحاد ؟وهل سينقل نزول اتحاد الشغل بآلته وحشود أنصاره للمشاركة في الشأن العام بصفة كبيرة المعركة التونسية من مجتمعية قائمة على حروب الإسلاميين والحداثيين إلى معركة اجتماعية صرفة قوامها مصالح الأجراء والطبقة المتوسطة كما تشير إلى ذلك تاريخ المنظمة النقابية ؟
وإذا كان الواقع التونسي يفرض على اتحاد الشغل ممارسة دور الحزب المعارض، الأبعد من الدور النقابي، لا سيما لجهة المشاركة في الانتخابات المقبلة،فهل سيكون الاتحاد مدفوعًا إلى تأسيس حزب عمالي جديد (عبر كتلته في البرلمان في حالة مشاركته في الانتخابات المقبلة)، على منوال ما قام به حزب العمال البريطاني ، خصوصًا وأنّ تأسيس حزب عمالي جديد في تونس يتبنى فلسفة الاشتراكية الديمقراطية يُعَدُّ ضرورة تاريخية، حتى لايظل الشعب التونسي سجين الليبرالية الاقتصادية، بعد أن ارتهنت الحكومات التونسية المتعاقبة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، وبعد أن تراجعت المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والوسطى؟”