دعا البرلمان الأوروبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة إعادة أعمال وأشغال مجلس نواب الشعب وضمان سيادة دولة القانون، معبرا عن قلقه تجاه ما وصفه بالتحدي الخطير الذي يعترض الإنتقال الديمقراطي في بلدنا.

واعتبر البرلمان الأوروبي الذي يعقد اليوم جلسة حول الوضع في تونس، أنه من الضروري أن تكون الإصلاحات في كنف احترام الدستور، وشدد على أهمية الفصل بين السلط وضمان كامل للحريات الأساسية وحقوق الإسان.

وتحدث البرلمان عن ضرورة تنظيم حوار وطني وخاصة حوار اجتماعي بمشاركة كل الشركاء الإجتماعيين وبقية المنظمات الناشطة في المجتمع المدني، لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية.

وطالب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، أن تواصل الدول الأعضاء الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي لتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي.

وأشار إلى حشد الموارد لتلبية تطلعات التونسيين، داعيا إلى دعم تونس للحصول على التلاقيح المضادة لكورونا ومساعدتها على تمكينها من المعدات الطبية بالقدر الكافي لتجاوز الأزمة الصحية.

وشدد في هذا السياق على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يرافقه إعادة أشغال مجلس نواب الشعب.

ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين نفس الجنس وضمان معاملة كريمة لهذه الفئة.