أعلن البرلمان الأوروبي، أنّه قرّر عدم إرسال ملاحظين لتونس، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستُجرى غدا السبت 17 ديسمبر، كما أنّه لن يعلّق لا على مسار هذه الانتخابات ولا على نتائجها.

وقال البرلمان الأوروبي في بلاغ أصدره مساء أمس الخميس، إنّه لم يكلّف أيّا من أعضائه بملاحظة هذه الانتخابات أو التعليق عليها، وأنّ أيّ عضو منه يقرّر ملاحظة هذه الانتخابات فإن ذلك سيكون بمبادرة خاصة منه، وأنّ كلّ الأقوال والأفعال التي تصدر عنه لا تلزم البرلمان الأوروبي في شيء.

ولاحظ أنّ مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (التابعة له)، تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيّد بحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى رأي لجنة البندقية (اعتبرت أنّ الخطوات القانونية التي اتخذها سعيّد غير مطابقة للمعايير الدستورية) حول الإطار الدستوري والتشريعي الذّي جرى بموجبه الاستفتاء على الدستور في جويلية الماضي والانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس الخميس في الخارج.

يُذكر أنّ لجنة البندقية اعتبرت في تقرير لها في شهر ماي 2022، أنّ الخطوات القانونية التي اتخذها سعيّد، على غرار تسمية أعضاء هيئة الانتخابات، وتنظيم استفتاء على دستور جديد، في 25 جويلية الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.

وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أصدرت في شهر سبتمبر 2022 حُكما ضد إجراءات رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم، وذلك بناء على دعوى رفعها محام تونسي، وفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة آنذاك على موقعها. ”