افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى اليوم الاثنين، وينتظر أن يختار البرلمان الجديد رئيسا له، وينتخب أعضاء لجنة النظام الداخلي، في حين ترأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في الـ25 فيفري  المنقضي القائمة النهائية للأعضاء الجدد للبرلمان.

ويمثل انتخاب أعضاء البرلمان الجديد آخر المحطات ضمن خريطة الطريق التي كان أعلنها الرئيس سعيد، وتضمنت استشارة إلكترونية واستفتاء شعبيا على تنقيح الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

الرئيس سعيد للنواب الجدد: أنتم تحت رقابة الشعب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النواب الجدد “سيكونون تحت رقابة الشعب”، وذلك قبيل ساعات من عقد البرلمان لأولى جلساته.

وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة السبت،  إن “تونس متجهة نحو تحقيق إرادة الشعب وتكون التشريعات نابعة من الإرادة الشعبية”، مضيفا “من في ذهنهم دستور 2014  والبيع والشراء فهم خارج التاريخ لا يجب أن ينسوا أنهم تحت رقابة الناخبين”.

ويتيح الدستور الجديد لتونس الذي تم المصادقة عليه في يوليو الفائت للناخبين سحب الوكالة من النواب.

ومع بدء أشغال البرلمان الجديد تنتهي فترة الحكم بالمراسيم الرئاسية التي باشرها سعيد منذ صائفة 2021.
ويمنح الدستور الجديد الذي تبناه التونسيون في استفتاء العام الفائت صلاحيات محدودة للبرلمان مقارنة بمجلس النواب السابق.

ولا يشترط الدستور حصول الحكومة المعينة من قبل رئاسة الجمهورية على ثقة البرلمان لمباشرة أعمالها، كما لا يمكن للمجلس اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس.

وسينطلق البرلمان الجديد في أشغاله منقوصا بـ7 نواب عن التونسيين بالخارج في انتظار سد المقاعد الشاغرة المسجلة في عدد من الدوائر وذلك بتنظيم انتخابات جزئية.