تونس- التونسيون

علم موقع “التونسيون” من مصادر نيابية مطلعة أن الحكومة ستدخل تعدّيلات على مشروع قانون التفويض الذي طلبته من مجلس نواب الشعب .

وللاشارة فان مشروع قانون التفويض يأخذ مساره الطبيعي في تداوله في مكتب المجلس ثم عرضه على اللجان ولاحقا اعداد التقرير النهائي وعرضه على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة .

كما علمنا أن الحكومة  أجرت سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الكتل النيابية ومن المتوقع أن يتم عرضه على مجلس نواب الشعب. ولا يمكن تمرير اي قانون للمصادقة قبل مرور أجل خمسة عشر يوما من تاريخه إحالته من الحكومة على مجلس النواب.

كما علمنا أيضا أن هذه التعديلات تمت  في اتجاه حصر التفويض فقط في ما تستلزمه أزمة كورونا حاليا فقط.

وفي هذا الاطار تم رفض تمرير الإجراءات الاقتصادية التي اعلن عنها الفخفاخ مؤخرا بمراسيم وقد اشترطت الكتل البرلمانية آلية للتشاور والتنسيق بين الحكومة والبرلمان قبل إصدار المراسيم وقد يتم التأكيد على ذلك في نص مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة.

وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 23 مارس 2020 بدار الضيافة بقرطاج قد قرر “إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب”.