التونسيون-  وات –

يجتمع قادة ورؤساء وممثلو حكومات البلدان الافريقية غدا، الثلاثاء، في إطار الافتتاح الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية لسنة 2023، في شرم الشيخ، مصر، للتباحث بخصوص سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الطاقات النظيفة والزراعة المستدامة في القارّة.

وتهدف هذه الاجتماعات السنوية، التي تشمل الاجتماع السنوي 58 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والاجتماعات 49 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي، وتتواصل أشغالها من 22 وحتّى 26 ماي 2023، في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، الى تحقيق المرونة في مواجهة التغيّرات المناخية فضلا عن تحقيق انتقال طاقي عادل مع مساعدة دول القارة على الإيفاء بتعهداتها العالمية وتجسيد أهدافها العاجلة للتكيّف مع هذه التغيّرات من خلال اتخاذ التدابير اللازمة على غرار إنشاء بنية تحتية (من جسور وطرقات) تستجيب لمعايير المرونة المناخية.

وبحث الاجتماعات، أيضا، في سبل حث المستثمرين الخواص على ضخ التمويلات لفائدة المشاريع الخضراء، خاصّة أنّ 80 بالمائة من الاستثمار المناخي في افريقيا سنة 2020، المقدّرة قيمته ب29،5 مليار دولار، متأت من القطاع العمومي، في حين لم يساهم القطاع الخاص سوى بنسبة 14 بالمائة. علما أن القطاع الخاص، عبر العالم قام بضخّ 49 بالمائة من هذه التمويلات المناخية خلال السنة ذاتها (ما يعادل 310 مليار دولار).

ويتوقع البنك الافريقي ان يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لافريقيا، بنسبة 12 بالمائة، في غضون سنة 2030 في حال عدم التوصل الى تطوير الاستثمار المناخي الخاص، مقابل خسارة بنحو 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية.

وأكد البنك الافريقي ان ضعف مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المناخية سيؤدي كذلك الى تحميل القارّة عجزا سنويا يتجاوز 127 مليار دولار بحلول سنة 2030.

واختار البنك الافريقي للتنمية، تبعا لذلك، تسليط الضوء على أهميّة “حشد تمويلات القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا” لمساندة مجهودات الحكومات في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى1،5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في غضون سنة 2100 وحماية بلدان القارة، التّي يعد أغلبها من بين البلدان الأكثر هشاشة في العالم في مواجهة انعكاسات التغيّرات المناخية.

وسيجري محافظو مجموعة البنك حوارا رفيع المستوى مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، وفريق إدارته العليا حول تغيير الهيكل المالي الدولي ومدى تأثيره على الدور الحيوي لمؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، في إقراض ومساعدة البلدان النامية.