أفاد البنك الدولي في أحدث عددٍ من تقريره “موجز الهجرة والتنمية” الذي صدر اليوم بأن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.

تضمَّن هذا العدد من الموجز تعديلاً بالزيادة لمعدل نمو تدفقات التحويلات المالية في 2022 إلى 8% لتصل إلى 647 مليار دولار. وفي فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، زادت أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدرٍ للتمويل الخارجي، لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات المديونية الخارجية المرتفعة.

وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي: “تكمل التحويلات المالية ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير، حيث تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة. ويقود البنك الدولي العمل على جبهتي الدراسات التحليلية والعمليات فيما يتعلق بالهجرة العالمية لتسهيل تدفقات التحويلات وخفض تكاليفها.”

في عام 2022، تلقت التحويلات المالية دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة. وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19% في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2% في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1% في أفريقيا جنوب الصحراء. وانخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8% إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجَّلة رسمياً عام 2022 هي الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار). ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي – وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – طاجيكستان (51% من إجمالي الناتج المحلي)، وتونغا (44%) ولبنان (36%) وساموا (34%) وجمهورية قيرغيز (31%).

من جانبه قال ديليب راثا كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: “لقد أصبحت التحويلات شريان حياة مالياً في العديد من الاقتصادات خلال الجائحة، وستزداد هذه التحويلات في المستقبل المنظور. وقد كثفنا تعاوننا مع البلدان المرسلة للتحويلات والمتلقية لها لتحسين البيانات والاستفادة من التحويلات لتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص من خلال سندات المغتربين وتحسين التصنيفات السيادية.”

على المستوى العالمي، بلغت تكلفة إرسال 200 دولار 6.2% في المتوسط في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعة قليلاً من 6% قبل عام، وهي أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، والبالغة 3%، وذلك وفقاً وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم  والبنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 11.8%، تليها مكاتب البريد (6.3%)، وشركات تحويل الأموال (5.4%)، وشركات الهاتف المحمول (4.5%). ومع أن شركات الهاتف المحمول هي القناة الأرخص لإرسال التحويلات فإنها تسهم بنسبة تقل عن 1% من إجمالي حجم معاملات التحويلات.

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية

زادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.7% لتصل إلى 130 مليار دولار في عام 2022. وتناقصت التحويلات إلى الصين لأن زيادة الرخاء وارتفاع أعداد المسنين أبطأ وتيرة هجرة الأشخاص الأقل مهارة. وخارج الصين، ساعد الطلب في فترة ما بعد الجائحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على المهاجرين الأعلى مهارة في شرق آسيا، واستمرار الطلب على العمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة فرص العمل في أستراليا ونيوزيلندا على تعزيز قدرة المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في بلدان الموطن. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزداد التحويلات بنسبة 1%، إذ أن تراجع النمو في البلدان المضيفة سيُؤثِّر على الدخول وآفاق التوظيف. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 5.7% في الربع الأخير من 2022، وهو تراجع ضئيل عن مستواه البالغ 5.9% قبل عام. وفي قنوات التحويلات المالية الخمس الأقل تكلفةً، انخفض متوسط التكلفة إلى ما دون 3%.

زادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 19% لتُسجِّل مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 79 مليار دولار في عام 2022. ويعود هذا الأداء القوي في معظمه إلى المبالغ الكبيرة من التحويلات المالية من الاتحاد الروسي إلى البلدان المجاورة. وكان ارتفاع تدفقات التحويلات من روسيا نتيجةً لهجرة رؤوس الأموال من خلال انتقال الشركات الروسية والمواطنين الروس، وقوة الروبل، وزيادة الطلب على العمال المغتربين في روسيا. وفي عام 2022، ظلت أوكرانيا أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة، إذ تلقَّت تدفقات قيمتها 17.1 مليار دولار منخفضةً بنسبة 5.4% عن مستواها في 2021. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، انخفض حجم التحويلات بنسبة 11.5%، وهو ما يشير إلى استمرار ضعف التحويلات إلى هذا البلد. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1%. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.4% في الربع الأخير من 2022، مرتفعاً قليلاً من مستواه البالغ 6.1% قبل عام.

زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 11.3% إلى 145 مليار دولار في 2022 وذلك بفضل قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. وارتفعت التدفقات إلى المكسيك بنسبة 12.9% إلى 61.1 مليار دولار. وتباينت البلدان تبايناً كبيراً من حيث معدل نمو التحويلات، إذ تراوح من زيادة قدرها 50% في نيكاراغوا، و18% في جواتيمالا، و17.8% في هندوراس، و9.7% في كولومبيا. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.3%. ولكن نظراً لأن آفاق المستقبل ترتبط ارتباطاً شديداً بالتطورات في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤاً، فهناك احتمالات قوية بتدهور الأوضاع. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعاً قليلاً من 5.6% قبل عام.

انخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% إلى 64 مليار دولار في 2022 بعد أن سجَّلت معدل نمو قوياً قدره 12.2% في 2021. واشتملت اقتصادات المنطقة التي شهدت زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها على بعض بلدان المغرب العربي. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7%، وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة تبعاً لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.2% في الربع الأخير من عام 2022، منخفضاً من 6.4% قبل عام.

ونمت تدفقات التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة تربو على 12% في 2022 إلى 176 مليار دولار بفضل قوة سوق العمل في بلدان المقصد بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وارتفاع الطلب على المهاجرين الأقل مهارةً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتدابير مكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية التي ساندت دخول المغتربين في بلدان المجلس. وارتفعت التدفقات إلى الهند بنسبة 24% إلى 111 مليار دولار. ومن البلدان الأخرى في المنطقة التي تلقَّت أكبر التحويلات باكستان (في المركز الخامس)، وبنغلاديش (المركز السابع)، إذ وصلت تدفقات التحويلات في 2022 إلى 30 مليار دولار و22 مليار دولار على الترتيب. وتُعد نيبال من بين البلدان التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، حيث حلَّت في المركز التاسع على مستوى العالم بتحويلات تعادل 23% من إجمالي ناتجها المحلي في 2022. وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 0.3% جراء تباطؤ النمو في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة الذي يؤثِّر على الطلب على عمال تكنولوجيا المعلومات، وتفضيل المغتربين للقنوات غير الرسمية لتحويل الأموال على القنوات الرسمية في باكستان وبنغلاديش وسريلانكا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية المحلية. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 4.9% في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعاً من 4.3% قبل عام.

زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.1% في 2022 إلى 33 مليار دولار. ويرجع هذا الاتجاه في معظمه إلى قوة معدل نمو التحويلات في غانا (12%)، وكينيا (8.5%)، وتنزانيا (25%)، ورواندا (21%)، وأوغندا (17%). وزادت التحويلات إلى نيجيريا لتبلغ نسبتها نحو 38% من إجمالي التدفقات إلى المنطقة بنسبة 3.3% إلى 20.1 مليار دولار. وساندت تدفقات التحويلات موازين الحساب الجاري في عدة بلدان أفريقية تعاني عدم الأمن الغذائي، وارتباك سلاسل الإمداد، ونوبات الجفاف الحاد (القرن الأفريقي)، والفيضانات (نيجيريا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والكاميرون)، وانتشار الصعوبات المرتبطة بخدمة أعباء الديون. وفي عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ نمو تدفقات التحويلات إلى 1.3%. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 8% في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعاً من 7.8% قبل عام. .