وفق دراسة نشرها البنك الدولي، حول “الافاق الاقتصادية العالمية”، فلنه من المتوقع أن يسجل النمو العالمي تباطؤا كبيراً في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وزيادة الشروط المقيدة للائتمان.

وتابع البنك مشيرا الى أن “يمكن أن تؤدي إمكانية حدوث اضطرابات مصرفية أوسع نطاقاً وتشديد السياسة النقدية إلى ضعف النمو العالمي، وأن تؤدي إلى اختلالات مالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأكثر تعرضاً للمخاطر. ومن الضروري اتخاذ إجراءات شاملة على صعيد السياسات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.

وفي العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لاسيما البلدان منخفضة الدخل، ستتطلب استدامة المالية العامة زيادةَ الإيرادات، وزيادةَ مستوى كفاءة الإنفاق، وتحسينَ إدارة الديون.

ولا يزال التعاون الدولي حيوياً من أجل التصدي لتغير المناخ، ومساندة السكان المتضررين من الأزمات والجوع، وتخفيف أعباء الديون حيثما دعت الحاجة.

واشارت الدراسة الى أن أسواق مناطق  الصاعدة والاقتصادات النامية تواجه على الأرجح مزيجاً من المصاعب العالمية السلبية.

ومن المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2023 في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى، حيث تحفز إعادة فتح أبواب الاقتصاد الصيني عمليةَ التعافي، جنباً إلى جنب مع تحسن آفاق النمو في العديد من الاقتصادات الكبيرة.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في جميع المناطق الأخرى توازياً مع ضعف الطلب الخارجي، وتشديد الشروط المالية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن ينتعش النمو في معظم المناطق مع انحسار موجة التطورات المعاكسة.

ويعد احتمال حدوث مزيد من الضغوط المالية العالمية واستمرار التضخم المحلي من بين مخاطر التطورات السلبية التي تهدد الآفاق المستقبلية لجميع المناطق.

كما تُعد التوترات الجيوسياسية والصراعات والاضطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ أيضاً من بين مخاطر التطورات السلبية.