تونس- التونسيون

قال مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي يمكنه تحقيق نسبة نمو في حدود 2ر2 بالمائة لكامل 2022 خاصة في ظل انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثالث مدفوعا بالاداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية.

واضاف المجلس في بيان اصدره في ختام اجتماع مجلس ادارته، الجمعة، في ما يهم الصعيد الوطني، انه على الرغم من الأداء الجيد لبعض القطاعات، فان ضعف اداء الانشطة الاستخراجية للبترول والفسفاط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في تونس رغم السياق الملائم بشكل استثنائي والمتسم بارتفاع حاد الاسعار الدولةي للفسفاط ومشتقاته.

ولاحظ المجلس على الصعيد الدولي، ان آخر البيانات تشير الى ظهور بوادر ضعف للنشاط الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة في معظم الاقتصاديات المتقدمة ولا سيما بفعل تأثير تداعيات النزاع الروسي الاوكراني.

وعلى صعيد أخر، وفي حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية، فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا، على الرغم من معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا.

وقد دفعت المخاطر الكامنة في الأفق، للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة باستمرار، أغلب البنوك المركزية إلى مواصلة مسار التشديد النقدي من خلال رفع النسب الرئيسية، مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات تظل ممكنة مع استمرار التضخم

تونس على موعد مع الاحتجاجات اعتراضا على ميزانية التقشف

وسط إعلان الحكومة خفض الدعم بنسبة 26.4 في المئة بمجالي الطاقة والغذاء قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي الإثنين، 27 ديسمبر (كانون الأول)، إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة “وسيحتل الشوارع” قريباً لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.

وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.

وقال الطبوبي “لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.

ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 في المئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 في المئة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 إلى 19 في المئة. وقال الطبوبي “هذه حكومة ضرائب. الحكومة تتحايل على شعبها. وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.

وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جداً، ستخفض الحكومة أيضاً الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 في المئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.

وهذا الشهر رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.

وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال، وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس إلى التوصل لاتفاق نهائي أوائل العام المقبل.

وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 في المئة في 2022 إلى 14 في المئة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.