تونس- التونسيون
يوجد اجماع من قبل كافة الاقتصاديين على أن الرفع في نسبة الفائدة المديرية ب1% لتصل إلى مستوى 7.75% اجراء سوف تكون له تداعيات سلبية جدا على النشاط الاقتصادي وعلى الطاقة الشرائية التي عرفت تدهورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار الناجم بالأساس عن ارتفاع في التضخم.
كما سيساهم هذا الترفيع في الفائدة في الرفع من نسبة التضخم وسيواصل الدينار في الانخفاض أكثر وسترفع البنوك من أرباحها القياسية وكلفة التداين الخارجي سترتفع…كما سيكون الوضع أكثر تضررا للطبقة المتوسطة والمواطن الذي لا دخل له أو صاحب الدخل الضعيف.

مزيد التفقير
سيكون لقرار البنك المركزي المتمثل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب1% لتبلغ7,75%ربما للضغط على نسبة التضخم المرتفعة و لكن من النتائج الكارثية لهذا الترفيع :
*انكماش على مستوى السيولة في السوق
*ارتفاع نسبة المبالغ المقتطعة لخلاص القروض
*مزيد اضعاف المقدرة الشرائية للمواطن
* تراجع حجم الاستثمار المعتمد على الاقتراض
*مزيد من ارتفاع الاسعار
*مزيد من البطالة بسبب انكماش الاستثمار
*مزيد من الاحتقان اجتماعي
*تراجع الانتاج و الاستهلاك
*مزيد تراجع لاداء الاقتصاد التونسي
و ربما المستفيد الوحيد من هذا القرار البنوك التي ستحقق مزيدا من المرابيح.
 
المحافظ يوضح
 
من جهته أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019 على استقلالية قرار البنك المركزي، معتبرا أنه مضطر لاتخاذ قرارات صعبة في ظرف يتسم بالحساسية وفي سنة انتخابية.
وأعلن العباسي أن البنك المركزي يتوقع تراجع في نسبة التضخم لأقل من 7% في موفى سنة 2019، معلنا أن البنك بصدد إعداد المخطط الاستراتيجي لوضع التصورات الضرورية للفترة القادمة.
 
الأعراف يحتجون
 
أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  فقد اعتبر الترفيع إجراء “لا يمثل حلا للمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار، والتحكم في نسبة التضخم الذي تضررت منه المؤسسة الاقتصادية، فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب”.
وأكّدت منظّمة الأعراف أنّ هذا القرار الذي فوجئت به و”ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنّه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة، وأنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء، كما أنه سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة”.
كما أعرب الاتحاد مجددا عن رفضه للقرارات الأحادية التي لا تراعي الأوضاع التي تتخبط فيها المؤسسة الاقتصادية، منبّها إلى المخاطر التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والاجتماعي، وإلى تعزيز القدرات  التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل.
 
الشغالون في حيرة
 
كما أكد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إثر لقاء جمعه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بأنه ثبت اليوم تحيّل الدولة على الشعب التونسي فيما يتعلق بالزيادة في الأجور خاصة بعد إقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
 
وأضاف الطبوبي ان الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على الاستثمار على الوضع الاجتماعي . وشدّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل على دقة المرحلة وضرورة تجنّد جميع الأطراف لتجاوز الصعوبات الراهنة مؤكدا قدرة التونسيين على التدرج بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نحو الأفضل.