البنوك التونسية ستتحمل الجزء الأكبر من أزمة المالية العمومية

14 جوان، 2020 التونسيون لا توجد تعليقات

تونس- التونسيون

في تعليقه على حوار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال الوزير السابق والمحلل والخبير الاقتصادي محسن حسن ان “البنوك التونسية ستتحمل الجزء الأكبر من أزمة المالية العمومية بعد قرار الحكومة:
** تأجيل سداد الأقساط المستوجبة من الديون الداخلية لسنة2020 و المقدرة تقريبا 1,5مليار دينار تقريبا و التي كان من الأفضل شراؤها من قبل البنك المركزي التونسي

** التخفيض في نسب الفائدة الموظفة على الإيداعات بأجل ، مما سيؤدي إلى تراجع الإدخار و هروبه من النظام البنكي
** الترفيع في نسبة الخصم من المورد الموظفة على فوائد الايداعات بأجل من 20%إلى 35% و هو ما قد يؤدي إلى تراجع الإدخار أيضا
** تحمل البنوك العبء الأكبر من الكلفة المالية للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من ازمة الكورونا

وتابع حست قائلا: “صحيح أن البنوك التونسية راكمت أرباح طائلة من إقراض الدولة عبر رقاع الخزينة و من واجبها المساهمة في إنقاذ الإقتصاد الوطني في إطار مسؤولياتها الإجتماعية ،لكن أعتقد أن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة ستحد من قدرة البنوك التونسية على حشد الإدخار و تمويل الإستثمار”.

مشيرا الى أن “دور البنوك الأساسي يتمثل في تطوير الإدخار الذي لم يتجاوز 10% حاليا مقابل 21%قبل الثورة و تمويل الإقتصاد و ليس تحمل عبء السياسات المالية العمومية الفاشلة” .