التونسيون/ وات/

شهد يوم 25 جويلية 2021، الذي تزامن مع إحياء التونسيين ذكرى قيام الجمهورية، تحركات احتجاجية بمختلف الجهات حيث رفع المتظاهرون شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم للوضع التنموي ودعوا إلى رحيل الحكومة لارتكابها أخطاء كارثية في الاستراتيجيات والمناهج والنتائج، مما أثر على مستوى عيش المواطن، وفق التغطية الشاملة التي أمنتها مكاتب وكالة تونس إفريقيا للأنباء يومها، كما طالب المتظاهرون بتغيير منظومة الحكم التي وصفوها بالفاشلة وقاموا بحرق واقتحام عديد المقرات لحركة النهضة بصفة خاصة.

وتفاعلا مع موجة الغضب التي عاشتها مختلف جهات الجمهورية، ذلك اليوم، بسبب تردي الأوضاع بمختلف المجالات وخاصة على المستوى الصحي الناجم عن تفشي جائحة كوفيد 19، جاء قرار رئيس الدولة، قيس سعيد، مساء يوم 25 جويلية 2021، تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة ممّن تتعلّق بهم تهم بالفساد وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه.

تمر، غدا الثلاثاء، سنتان عن هذا الحدث الذي غير وضع الحكم بالبلاد، وتحل الذكرى السادسة والستين لإعلان الجمهورية الذي غير أيضا النظام السياسي بتونس، الذي مر من حكم البايات إلى النظام الجمهوري، وفي ما يلي التسلسل الزمني لأبرز المحطات السياسية في تونس منذ انطلاق مسار 25 جويلية:

25 جويلية 2021

مسيرات احتجاجية بعديد من ولايات الجمهورية تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان، واقتحام مقرات حزب حركة النهضة وإتلاف محتوياتهما.

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يعلن في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية عن تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة ممّن تتعلّق بهم تهم بالفساد، وكذلك إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه.

سعيد يعلن عن قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه وأن جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل مراسيم “وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع”، ويقول أن هذه القرارات هي “تدابير استثنائية اقتضاها الوضع الراهن الذي تعيشه تونس”، تمّ اتخاذها عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

23 آوت 2021

رئيس الجمهورية يصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

22 سبتمبر 2021

رئيس الجمهورية يصدر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، إلى جانب تدابير تتعلق بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مع مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

29 سبتمبر 2021

رئيس الدولة يكلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021.

11 أكتوبر 2021

سعيد يصدر أمر رئاسيا يقضي بتسمية نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة، بودن تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة وتكشف عن تركيبة حكومتها التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة.

13 ديسمبر 2021

رئيس الجمهورية يعلن في خطاب إلى الشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، على أن يبقى مجلس نواب الشعب معلق الأشغال إلى حين إجراء تلك الانتخابات، وعن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، تضاف إليها استشارات مباشرة في كل معتمدية من معتمديات البلاد وخارج أرض الوطن، على أن تنتهي أعمالها يوم 20 مارس 2022.

سعيد يقول في خطابه إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية قبل موفى شهر جوان 2022.

15 جانفي 2022

دخول البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية حيز الاستغلال الرسمي في دور الشباب بأربع وعشرين ولاية.

05 فيفري 2022

رئيس الجمهورية يعلن بمقرّ وزارة الداخلية عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر مرسوما مؤقتا في الغرض.

10 فيفري 2022

رئيس الدولة يقول إن المجلس الحالي، “انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر”، وأن القضاة “لهم وظيفة في إطار الدستور، وليسوا سلطة، وإنما هم خاضعون للقانون” وأنه “لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.

12 فيفري 2022

رئيس الجمهورية يتولى ختم مرسوم يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016.

ويتكون المجلس المؤقت من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي، يترأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

الفصل التاسع من المرسوم ينص على أنه يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكلّ عمل جماعي مُنظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

07 مارس 2022

صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي.

08 مارس 2022

رئيس الجمهورية يعلن من مقر وزارة الداخلية الحرب على المضاربة والاحتكار في إطار القانون، ويقول أن هذه الظاهرة لم يشهد لها مثيلا لا في ديسمبر 2010 ولا بعد 14 جانفي 2011 وأن ما يحصل هو بفعل فاعل لضرب المجتمع من الداخل وإدخال الفزع والخوف في نفوس التونسيين.

21 مارس 2022

صدور المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

صدور المرسوم الرئاسي عدد 14 لسنة 2022 القاضي بتشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار، وبتسليط هذه العقوبة على كل من يرتكب جريمة تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها، يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها.

صدور المرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022، المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهلية، والذي يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.

28 مارس 2022

رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي ويقول إن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان المجمد أعماله، يوم 28 مارس 2022، هو “اجتماع غير قانوني” وأنه “تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”.

30 مارس 2022

مصادقة 116 نائبا من كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب تحيا تونس ومستقلون، شاركوا في جلسة عامة افتراضية ترأسها طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، على “مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021″، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.

سعيد يعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، ويصف الجلسة العامة الافتراضية بـ”محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، ويعلن عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.

صدور الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب.

31 مارس 2022

نتائج الاستشارة الوطنية، التي تم غلق باب المشاركة فيها يوم 20 مارس 2022 بتسجيل 534 ألفا و915 مشاركا، تظهر في ما يتعلق بالشأن السياسي والانتخابي أنّ 86.4 بالمائة من المشاركين يفضّلون النظام الرئاسي و92.2 بالمائة يؤيدون سحب الوكالة من النائب بالبرلمان إذا أخلّ بواجباته و60.8 بالمائة مع تعديل القانون الانتخابي و38.5 بالمائة مع تعديل الدستور و36 بالمائة يؤيدون خيار دستور جديد.

06 أفريل 2022

رئيس الدولة يعلن أن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، وأن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية.

22 أفريل 2022

صدور المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022، القاضي بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، والذي ينص بالخصوص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة وعلى ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

09 ماي 2022

صدور أمر رئاسي عدد 459 يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر.

20 ماي 2022

صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، التي أعلن رئيس الجمهورية عن إحداثها يوم 01 ماي 2022، والأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة، التي تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة والقيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتتكون الهيئة من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.

01 جوان 2022

رئيس الجمهورية يعلن عن تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ويتعهد بالكشف عن أسماء قضاة تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش.

صدور المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يمكن رئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره وأن تثار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

صدور الأمـر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء قضاة، طبقا للمرسوم عدد 35 لسنة 2022، وعددهم 57 قاضيا من بينهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي.

20 جوان 2022

رئيس الجمهورية يتسلم من العميد الصادق بلعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

30 جوان 2022

صدور الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022، المؤرخ في 30 جوان 2022، والمتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع استفتاء يوم 25 جويلية 2022.

03 جويلية 2022

الصادق بلعيد يقول “أن نص مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وأن “الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني، باعتباره ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة منها بالخصوص تشويه الهوية التونسية ورجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول “الخطر الداهم” والذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين”.

بلعيد يتولى نشر نسخة من مسودة الدستور التي تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية في جريدة “الصباح”.

08 جويلية 2022

صدور الأمر الرئاسي عدد 607، المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان 2022، ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، وينص الفصل الثاني على إعادة نشر مشروع الدستور بعد إصلاح تلك الأخطاء.

25 جويلية 2022

التصويت على “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية” المطروح على الاستفتاء الشعبي من طرف مليونين و458 ألف و985 ناخب، أي بنسبة قاربت 27،54 بالمائة من المسجلين في السجل الانتخابي.

26 جويلية 2022

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بحصوله على نسبة تصويت بـ”نعم” بلغت 94،60 بالمائة، مقابل نسبة تصويت بـ”لا” بلغت 5،40 بالمائة.

16 آوت 2022

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلن عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية وعن دخوله حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.

17 آوت 2022

رئيس الجمهورية يتولى ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، “دستور 25 جويلية 2022″، والإذن بإصداره، ويعلن انه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص.

15 سبتمبر 2022

صدور الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

المرسوم يتضمن إجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية تعلقت بالانتخاب على الأفراد في دورتين وتمويل الحملة ومنع التمويل الأجنبي والتنصيص على عقوبات مالية وسالبة للحرية لمرتكبي جرائم انتخابية، وإدراج “سحب الوكالة” من النائب.

رئيس الجمهورية يعلن أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.

16 سبتمبر 2022

صدور المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي ينص على عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين 3 و6 سنوات، وخطايا مالية بين 20 و60 ألف دينار، تسلط على مرتكبي ممارسات مصنفة حسب المرسوم كجرائم، من قبيل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

وينص الفصل 24 من المرسوم على أنه يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

11 نوفمبر 2022

صدور الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.

12 نوفمبر 2022

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر قرارها عدد 29 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 المؤرخ في 22 أوت 2019، المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، وينص الفصل 14 مكرر من هذا القرار على انه يشترط بالنسبة إلى المترشحين المنتمين لأحزاب سياسية الإدلاء قبل انطلاق الحملة الانتخابية بما يفيد الترخيص لهم من طرف الحزب القيام بالحملة والدعاية باسم ذلك الحزب.

الهيئة تصدر قرارها عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القرار عدد 20 لسنة 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه والذي يحجر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكل تمويل مقنّع للحملة، بالإضافة إلى التمويل الأجنبي والمجهول والمتأتي من غسيل الأموال.

17 نوفمبر 2022

صدور أمر رئاسي عدد 860 لسنة2022 مؤرّخ في16 نوفمبر 2022 يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب، ينص على أن يتم تمويل الحملة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، طبقا لأحكام الفصل75 من القانون الانتخابي، وأن يكون السقف الجملي للإنفاق مساويا لمجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، وعلى ألا يتجاوز سقف التمويل بالنسبة إلى كل مترشح تم قبوله ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.

02 ديسمبر 2022

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر القرار عدد 33 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والقرار عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 المؤرخ في 24 جويلية 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

17 ديسمبر 2022

تنظيم الدور الأول من للانتخابات التشريعية لانتخاب 161 نائبا بمجلس نواب الشعب من بين 1055 مترشحا، بمشاركة مليون و25 ألفا و418 ناخبا، أي بنسبة إقبال تقدر ب 11.22 بالمائة.

29 جانفي 2023

إجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد في 131 دائرة انتخابية في كامل تراب الجمهورية، يتنافس خلاله 262 مترشحا، بحساب مترشحين اثنين في كل دائرة انتخابية كانوا فازوا في الدور الأول بأكبر عدد من الأصوات دون نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة.

فوز 131 مترشحا (22 امرأة و109 رجل) بمقاعد في البرلمان الجديد الذّي يعد 161 مقعدا، بنسبة مشاركة عامة في الاقتراع بلغت 11.40 بالمائة.

وكان الدور الأوّل من هذه الانتخابات أفرز فوز 23 مترشحا (3 نساء و20 رجلا).

25 فيفري 2023

صدور القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب التي تضم 154 نائبا، والذين سيشكّلون النواة الأولى للمجلس، من جملة 161 نائبا، في انتظار سدّ الشغورات بالدوائر الانتخابية السبعة المتبقية بالخارج تطبيقا للقانون الانتخابي.

09 مارس 2023

صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بحلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، والذي يعهد بمقتضاه للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.

صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.

13 مارس 2023

سياسة/برلمان

انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد وانتخاب ابراهيم بودربالة رئيسا له.

التوثيق/محسن/حلم