تونس- التونسيون
يحرص الرئيس الباجي قايد السبسي منذ فترة على متابعة ما أصبح يعرف بملف “الجهاز السري”، الذي زعمت هيئة دفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أن حركة “النهضة” أنشأته لـ”تنفيذ اغتيالات”، وهو ما تنفيه الحركة بشدة، التي أكدت تصريحات قيادتها على أن اثارة القضية لا تخلو من دوافع سياسية في سنة انتخابية.
ويعتبر بعض المراقبين أن ملف “الجهاز السري” تحول الى “ورقة سياسية” يستعملها الرئيس السبسي ضد خصومه في الائتلاف الحاكم، تحديدا كل من حركة النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد المتحالف معها.
وذلك في اطار تحركاته المكثفة منذ فترة والساعية ل “تأديب” كل من حركة “النهضة” على “فك الارتباط” معه وأيضا رئيس الحكومة الذي “تمرد” عنه وفتح لنفسه “طريق جديد” بعيد عن الرئيس وحزبه (نداء تونس).
وبعد أن أثار الرئيس الموضوع في جلستين لمجلس الأمن القومي استقبل الرئيس الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء 12 مارس 2019 بقصر قرطاج وفدًا عن المجموعة البرلمانية التي قدّمت مؤخرا شكوى قضائية حول ما يسمّى ب”الجهاز السرّي”.
وأفادت ريم محجوب في تصريح إعلامي أن اللقاء مثّل مناسبة لاطلاع رئيس الدولة بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي على حيثيات الشكوى المرفوعة ومستجدات القضية الأصليّة وما حفّ بها من بطء في الإجراءات وتعطّل في مسار كشف حقيقة إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين، بلعيد والبراهمي، حركة “النهضة” بامتلاكها “جهازا سريا” مهمته الاغتيالات.
وسبق أن أكّد المتحدث باسم “النهضة”، عماد الخميري أن “الاتهامات الموجهة لهم من قبل هيئة الدفاع، كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية، بهدف التشويه المستمر لحركة النهضة، وليس بغاية كشف الحقيقة، بل لضرب الحركة.”
واعتبر أنّ الهيئة “لم تقدم جديدا، وتدعي ادعاء باطلا، وتنسب للحركة جهازا لم يثبت لا بالأدلة ولا القرائن أنه موجود، وأن له علاقة بالحركة وبالاغتيالات”.