خديجة زروق
اثار ملف الجهاز السري، من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وتحوله الى “قضية راي عام” بامتياز، بعد تدخل الرئيس السبسي وعرضه على مجلس الأمن القومي، فضلا عن تحوله الى “مادة اعلامية” في النقاشات الاعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الاعلام الدولي، عشية الذهاب الى استحقاقات انتخابية هامة، أربك حركة النهضة، وهو ما تجلى في منهجية وخطاب الحركة الاعلامي والسياسي، في التعاطي مع هذا الموضوع “المحرج”، الذي أعاد للأذهان مسلكية التنظيمات الاسلامية، خاصة الاخوانية المرجع، والتي عرفت بحرصها على وجود “تنظيم سري” أو “خاص” الى جانب التنظيم العلني، وهو تقليد بدأ مع “الجماعة الأم” في مصر، وكان وراء أعمال عنف واغتيالات سياسية، جعلت مرشد الجماعة، حسن البنا، يقول كلمته الشهيرة: “ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين”، تلك الكلمة التي توجه بها بعد اغتيال المستشار الخازندار.
تواصل “تخبط” الحركة في التعاطي مع قضية “الجهاز السري”، برز ذلك في بيان شورى الحركة المجتمع نهاية الأسبوع المنقضي، الذي اختار “الهروب للأمام”، وذلك من خلال اعتبار ما تمت اثارته لا يخرج عن دائرة “التشويه”، ليمضي الى التأكيد على انه “يندّد بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفات. وينبه إلى الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها”.
وتابع بيان شورى النهضة قائلا: “انّ هذه الممارسات لن تزيد الحركة إلاّ تجذّرا في انتمائها الوطني واستعدادها الدائم للحوار والتعاون مع القوى الوطنية لمزيد تجذير التجربة الديمقراطية ومناعة بلادنا واستقلالها”.
في هذا الاطار، قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) على هامش انعقاد مجلس شورى حركة النهضة السبت والاحد بالحمامات “ليس لنا جهاز سري ولا نحتاج إليه ولسنا منهزمين في الساحة الشعبية لنفكر في ذلك خاصة اننا نعرف معنى الاستبداد وناضلنا زمنا طويلا من اجل الديمقراطية. ولا يتبادر الى ذهننا ضرب الدولة المدنية بأجهزة تتعارض مع المسار الذي اختارته تونس”.
وأوضح العريض بخصوص الاتهامات بعلاقة النهضة بالجهاز السري بوزارة الداخلية “لقد تم نقل موضوع قضائي الى قضية سياسية ووجهت لنا التهم وطلبنا من متهمينا اللجوء الى القضاء فرفضوا وحرصوا على ان يكون موضوعا سياسيا واعلاميا” على حد قوله.
واضاف “90 بالمائة من الذي يقولونه كذب واضح وهم اكثر الناس اقتناعا بذلك وبالافتراء على النهضة” مبرزا ان ال10 بالمائة المتبقية هي المسائل التي تعهد القضاء بالبحث فيها
.
واعتبر ان الهجومات على النهضة والسعي إلى تشويهها من الاطراف ذاتها “هي في ذات الوقت مسألة عادية وتتكثف خاصة في السنة الانتخابية وهي استهداف للتجربة الديمقراطية بالتشكيك في المؤسسات القضائية والامنية وفي رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية”، متهما الجبهة الشعبية باستباحة كل القيم الديمقراطية عبر تنصيب محاكم في الشوارع و في المنابر الاعلامية بدل تحكيم السلطة القضائية التي تبت في الخلافات بين الناس.