التونسيون- وكالات
تعليقا على قرار قائد الجيش الجزائري القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية  أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أجرى مشاورات مع حاشية الرئيس الجزائري وعائلته قبل أن يطلب إعلان عجز عبد العزيز بوتفليقة عن أداء وظائفه، وتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.
وأشارت المجلة الفرنسية المختصة في الشأن الأفريقي إلى أن هذا الإجراء يستغرق بعض الوقت، لأنه وفقًا للدستور الجزائري “يُعلن البرلمان حالة عجز رئيس الجمهورية، بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 45 يومًا.
وبمجرد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، يمكن للرئيس استئناف مهامه. لكن إذا كان لا يزال عاجزاً بعد ال45 يومًا يتم إعلان شغور منصب الرئيس عن طريق استقالة مع كامل الحقوق.
وينص القانون الأساسي الجزائري أيضاً على أنه “في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري، ويعلن عن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية ويبلغ على الفور البرلمان
ومرة أخرى، فإن رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ الجزائري) هو الذي “يتولى منصب رئيس الدولة لفترة تصل إلى 90 يومًا، تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. لا يمكن لهذا الأخير أن يكون مرشحًا لها” (وكالات ).

من جهتها رفضت الأحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
واعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، “وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع”.
ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.