تونس- التونسيون
في الجزائر،  يمر اليوم 33 يوما على الحراك الاحتجاجي، الذي انطلق برفض التجديد لولاية خامسة، للرئيس بوتفليقة، لتتمدد بعد ذلك مطالب الشارع، الذي تجاوز “مركب الخوف” وأيضا “فوبيا العشرية السوداء”، وأصبح يطالب برحيل النظام برمته، رافعا شعار “”ورات الربيع العربي”: يسقط النظام.
استجابة الرئيس بوتفليقة ونظامه كانت مرتبكة أمام المسيرات المليونية التي رسمت ساحات الجزائر العاصمة في أربعة جمعات متتالية، أراد النظام الالتفاف على مطالب المحتجين، لكن في اطار التجديد من داخل منظومة الحكم، فكان في البداية الغاء الانتخابات الرئاسية والغاء الترشح لعهدة خامسة، واعلان مرحلة انتقالية تقودها المنظومة القديمة، وهو ما رفضه شباب الحراك الاحتجاجي.
اليوم، تدخل الجيش، الذي لم يغل عن هندسة الحياة السياسية منذ استقلال بلد المليون شهيد، والذي بقى مترددا منذ بداية الحراك، معلنا عن قرار اقالة الرئيس بوتفليقة، تنفيذا للفصل 102 من الدستور الجزائري، لكن رد الحراك – ومثلما كان متوقعا – سيكون رفض الخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة العسكرية، التي يبدو أنها بصدد استنساخ مكا قام به الجيش المصري سنة 2011.
 
للاشارة، فقد طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة. وعلى خلفية ذلك يعقد المجلس الدستوري الجزائري اجتماعا خاصا بشأن بوتفليقة.
وتتضمن المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وتفاعلا مع “مبادرة الجيش”، قال الاعلامي والناشط في الحراك الاحتجاجي عثمان لحياني: “القبول بتحديد قائد الجيش أدوات حل الأزمة وتوقيتها ،هو موافقة على تدخل غير دستوري للعسكر في الشأن السياسي، وهذه احدى نضاليات الحراك الشعبي في بعده السياسي، بحيث يستوجب القطع وانهاء هذا الراهن الذي شكل منذ عقود الأساس المؤدي الى الأزمة الحالية ، وهو جزء عميق من المشكلة الديمقراطية في الجزائر”.
وتابع لحياني “بغض النظر عن كون أن قائد الجيش وضع نفسه في مقام متجاوز وآمر للمجلس الدستوري، بصيغة خطابه(يتعين بل يجب) وبغض النظر عن أن تحمل قائد الجيش مسؤولية الاعلان عن نهاية مرحلة بوتفليقة قد يكون رسالة طمأنة للفاعل السياسي والمدني بموافقة الجيش على هكذا مخرج ، ومرافقته وضمانه لكامل التداعيات المتصلة به، فانه لا يجب صب رصيد من البطولة من قائد الجيش أن يعلن عن الحل اليوم، وهو كان جزء أصيل من برنامج العهدة الرابعة التي أغرقت البلد في الفراغ المؤسساتي وجزء من مشروع العهدة الخامسة” .
وان حاول لحياني “تفهم” تحرك الجيش فانه يرى أنه “صحيح أن الواقعية السياسية تفرض موقعة الجيش في الحل لكونه جزء من الأزمة ،لكن مكان البطولة كان محددا بما قبل العاشر فبراير، قبل اعلان الرئيس بوتفليقة عن الترشح ، وموعد البطولة أيضا كان القاء الثقل في التوقيت الصحيح- وقد كان قادرا على ذلك – بما يعفي البلاد من كل هذا الارهاق السياسي والاجتماعي والقلق المجتمعي المرافق لحراك 22 فبراير”.
ويضيف الاعلامي الجزائري قائلا: “ما توصل اليه قائد الجيش، ليس ابتكارا وابداعا سياسيا، لكونه في المحصلة هو نتاج توافقات مبدئية تمت بين الرئيس والقائد، يكون فيها الجيش الضامن أولا لمخرج مشرف للرئيس ، وثانيا يعفي المؤسسة العسكرية من تبعات مرحلة انتقالية قد ترافقها توترات داخلية مكلفة، لكنه لا يشكل بالضرورة مخرجا مشرفا للمطالب المركزية للحراك الذي يتطلع الى استبعاد في المرحلة الأولى لرموز النظام ، ويسحب زمام المبادرة من قوى الحراك ويعيدها الى النظام”.