منذر بالضيافي
علم موقع “التونسيون”،  أن الرئيس الباجي قايد السبسي،  سيلتقي غدا الجمعة 28 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
ومن المنتظر أن يخصص هذا اللقاء،  لتدارس الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وذلك على خلفية تصاعد الحراك الاحتجاجي، فضلا عن “توتر” العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
تجدر الاشارة الى أن لقاءات الحوار في قصر قرطاج توقفت منذ 28 ماي 2018 الفارط بعد اعلان الرئيس قايد السبسي عن تجميد لقاءات وثيقة قرطاج2.
وذلك بعد حصول خلاف وتباين في المواقف، حول مستقبل الحكومة ورئيسها، بعد تمسك حزب “حركة النهضة” بالإبقاء على رئيس الحكومة، ودعم ما أصبح يعرف لاحقا في الحياة السياسية “بدعم الاستقرار الحكومي”.
كما يأتي هذه اللقاء على وقع تواصل أزمة سياسية حادة يرى المراقبين أنها قد تحولت الى “أزمة حكم”، خصوصا بعد حصول “تغير” في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وما نجم عن هذا “التغير في العلاقة” وفق تعبير رئيس الحكومة، من وجود حالة “حرب باردة” بين قرطاج والقصبة، برزت من خلال التحوير الحكومي الأخير ومن خلال “شح” اللقاءات التي كانت دورية.
كما تعود أجواء الحوار لقصر قرطاج ، بعد الاعلان عن نهاية “توافق الشيخين”، الذي حكم البلاد خلال الأربعة سنوات الأخيرة.. فهل يكون لقاء الغد مناسبة ل “حلحلة” الأزمة السياسية، التي ستساهم قطعا -لو حصل ذلك – في تخفيض منسوب التوتر السياسي والاجتماعي ؟ وهل سيكون “الخطر الاجتماعي” مقدمة لعودة الرشد للفرقاء السياسيين؟ وهل أن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر الاستجابة لعديد المطالب باحياء دوره في انقاذ مسار الانتقال الديمقراطي الذي اصبح مهددا، وهو الذي يحظى برصيد معنوي ورمزي فضلا عن “شرعية” انتخابية ؟