تونس- التونسيون
اعتبر عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري في تصريح لموزايك أن الزمن السياسي لمنظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 انتهى وحان وقت تقييمها ومحاسبة كل المسؤولين فيها.وأضاف الشابي أن أزمة الحكم التي تمر بها البلاد بدأت تخرج عن السيطرة وهو ما يهدد مسار الانتقال الديمقراطي.
وأضاف الشابي أن منظومة الحكم تفككت وبدأت في التحلل ومست كل أجهزة الدولة وآخر مظاهرها عجز الحكومة عن إيجاد الأغلبية اللازمة لتمرير مشاريع قوانين تقدمت بها في مجلس النواب. وذكر أمين عام الحزب الجمهوري مثال إسقاط مشروع قانون التقاعد رغم أهميته.
ونفى الشابي أن يكون إسقاط مشروع قانون التقاعد مراوغة من الحكومة لعجزها عن توفير الإعتمادات المالية له بل اعتبر ضعف التصويت دليل انغماس نواب الائتلاف الحاكم في الصراعات الحزبية وخدمة تمقوقعهم الانتخابي أكثر من حرصهم على تمرير القوانين ونقاشها ما جعل أزمة التفكك بين رأسي السلطة التنفيذية تلقى بظلالها على مجلس نواب الشعب.
وكشف الشابي أن وزير المالية رضا شلغوم طلب تأجيل النظر في قانون السيارات الشعبية الذي يعده يوسف الشاهد لخدمة حملته الانتخابية خوفا من عدم توفر الأغلبية المطلقة لتمرير.
وفي سياق متصل تحدث عن الأزمة القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي، قائلا إن الحزب الجمهوري يرفض توظيف أجهزة الدولة في صراعات سياسية ضيقة ويرفض أن يتحول قصر العدالة إلى قصر قرطاج.
واعتبر الشابي أن قضية قتل الشهداء بلعيد والبراهمي قضية مبدئية نطالب بكشف كامل الحقيقة فيها وان ما يتم تداوله حول وجود جهاز سري لحركة النهضة أمر خطير ولا حل سياسي إلا بحله إذا اثبت القضاء المستقل وجوده، وشدد الشابي على إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية وعن توظيفه من قبل رئيس الجمهورية، قائلا :” نريد أن يعمل القضاء باستقلالية تامة ليكشف كل الحقيقة حول الجهاز السري لحركة النهضة من عدمه وحول تفاصيل قتل الشهيدين دون أن تعود عائداته بالتوظيف من قبل الباجي قائد السبسي.
وواصل الشابي القول إن تدخل قائد السبسي في مسار القضية بطرحها على مجلس الأمن القومي أو باستقبال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي هو أمر خاطئ ويكشف عن استثمار سياسي للقضية وتسلط على القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا وفق قوله.