تونس- وات

يعد إحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وأخرى للتصرف في الديون من بين الالتزامات الرئيسية لحكومة هشام مشيشي، في إطار سياستها المتعلقة بالميزانية ، وفق وثيقة الإصلاحات التي سيتم تنفيذها مع صندوق النقد الدولي.

وأعد وثيقة الاصلاحات الحكومية التي تعرض هذه الأيام على انظار صندوق النقد الدولي، أساسا ، فريق من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار بدعم من البنك المركزي التونسي.

ويسعى وفد تونسي رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد على الكعلي يزور واشنطن من 3 الى 8 ماي 2021 ، إلى إطلاع صندوق النقد الدولي على وثيقة الإصلاحات والتفاوض بشأنها على اتفاق مالي.

وتهدف هذه السياسة الجديدة إلى ضمان استدامة تحمل الديون والقدرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية، من خلال مزيد السيطرة على عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي بداية من سنة 2022 لتغيير مسار الدين العمومي.

 إحداث وكالة للتصرف في الديون

سيعزز احداث وكالة للتصرف في الديون، وفق الوثيقة الحكومية، التصرف الفعال في خزينة الدولة والدين العمومي لصالح دافعي الضرائب في كنف الشفافية بعد أن وصلت مؤشرات الدين العمومي إلى مستويات مقلقة تعكس خطر استدامة الدين على المدى المتوسط والطويل.

وسيساعد إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة وكالة الديون، على إضفاء مزيد من المهنية على التصرف في الاحتياجات التمويلية للخزينة حتى تتمكن من مواصلة الايفاء بالتزاماتها المالية مع تحسين التدفق النقدي. وتداعيات جائحة كوفيد-19 تجعل من إحداث هذه الوكالة أكثر من ضروري.

 استخلاص 5600 مليون دينار سنويا من الديون

سيرتكز عمل الحكومة، لتحقيق التزاماتها على مستوى السياسة المتعلقة بالميزانية على تعبئة الموارد الذاتية والتحكم في النفقات اذ انها ستعمل في مجال توفير الموارد الذاتية على تحقيق هدفين وهما تحسيس قدرات الدولة لجباية الموارد وارساء جباية محفزة للاستثمار الخاص وتعطي آفاقا أكبر للفاعلين الاقتصاديين على المديين المتوسط والبعيد.

وتصب الإصلاحات التي تم الالتزام بها على المدي القصير (2021-2022) والمتوسط (2023-2024) في باب ترشيد عمليات استخلاص الديون ومن بينها الديون التي تعد محل نزاع بما يسهم في مزيد رفع موارد الميزانية.

ويقدر حجم الديون بزهاء 21600 مليون دينار لكن الحكومة تتطلع الى استخلاص 5600 مليون دينار على مدى 7 سنوات من بينها 4000 مليون دينار خلال السنوات الخمس الاولي.

وتخطط الحكومة ، من خلال هذه الوكالة، الى دعم التصرف في المالية العمومية وتحسين هياكل الاستخلاص الى جانب ارساء قواعد الشفافية والتحكم في النسيج الجبائي علما وأن دعم الشفافية يمر عبر الرقمنة وتعميم الاستخلاص والاستخلاص عن بعد.

وتعمل الحكومة ، في اطار الاصلاحي الجبائي، على توسيع القاعدة الضريبية وترشيد المراقبة الجبائية من خلال اعتماد حزمة من الإجراءات على غرار تعميم الضريبة على الاستهلاك على أكثر المنتوجات ودافعي الضرائب.

وتدفع الاصلاحات الحكومية إلى إرساء الضريبة على الشركات ما بين 10 و15 بالمائة وإلغاء الضريبة على الشركات المقدرة بنسبة 35 بالمائة ومراجعة نظام التقديري من خلال تطهيره وإعادة ترسيم المنتفعين بالنظام التقديري ضمن نطاق النظام الحقيقي وإعادة التوزيع .

وتسعى الحكومة ، على مستوى الإصلاحات المتعلقة بالمصاريف، إلى تغيير الميزانية لبعث فضاء أكبر مخصص للاستثمارات ذات الاولوية و المصاريف الاجتماعية المستهدفة بشكل جيد.

وتتضمن، قائمة الاصلاحات ، التحكم في تطور النفقات المتصلة بكتلة الأجور في القطاع العام وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة على مستوى المؤسسات العمومية و إصلاح نظام الدعم وآلياته. ”