أعرب نيد برايس المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن انشغال بلاده بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بحلّ البرلمان وإزاء ما يُتداول حول قيام السلطات بدراسة اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان.

وجاء في نصّ البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أنّه تمّ إبلاغ المسؤولين التونسيين بضرورة أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي الشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني.

وشدّد متحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.

حثت الأمم المتحدة جميع التونسيين على تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات السياسية ، في اليوم التالي لقرار الرئيس  قيس سعيد حل البرلمان ، بعد عدة أشهر من تعليق أعماله.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك ، قال المتحدث الرسمي ، ستيفان دوجاريك: “نلاحظ بقلق القرار الذي تم اتخاذه بحل البرلمان”.

وفي جويلية الماضي أعلن الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

هذه القرارات جاءت بعد التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجا على حزب النهضة الحاكم وإخفاقات الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.