تونس- التونسيون

جاء في بيان المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، نيد برايس، على الانتخابات التشريعية بتونس، التي جرت 18 ديسمبر 2022، أنها “تمثل الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 17 ديسمبر خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد. ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة. مع تواصل العملية الانتخابية عام 2023″.

وتابع البيان:” نعيد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين”.

وأشار البيان الى انه “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس. سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني. كما نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.”.