تونس- 22 أوت 2022- التونسيون-

 دعت عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر ) الرئيس سعيّد الى اعلان الشغور في منصب الرئاسة والدعوة لانتخابات مبكرة، كما طالبت ريم محجوب ( آفاق تونس): ”باجراء إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها حتى يتمتع سعيد بالشرعية والمشروعية”.

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين 22 أوت 2022 لعرض مواقف الحزب وتحركاته بعد انطلاق العمل بالدستور الجديد إن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ “ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية”، باعتبار أن الأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الجديدة تنص على أن أحكام الأمر 117 تبقى سارية المفعول فقط في الجانب التشريعي وبالتالي فإن كل ما يهم تسيير دواليب الدولة وتعيين الحكومة والسياسات العامة للدولة وكل ما يهم السلطة التنفيذية انتهى بانتهاء مفعول الامر 117.

واعتبرت موسي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالاضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين.

وشددت موسي على أن الحزب وجّه اليوم محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد باعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها.

كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية وأي حكومة تُعيّن هي حكومة تصريف أعمال.

كما انتقدت موسي تعامل مكاتب الضبط في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات مع المراسلات التي تصل اليها، معتبرة انه تم تسييس هذه المكاتب.

 آفاق تونس: ”نطالب بإنتخابات رئاسية سابقة لأوانها

كما طالبت نائبة رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب، اليوم الإثنين، بإجراء إنتخابات رئاسية سابقة لاوانها حتى قبل الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.

وقالت محجوب في حوار لاذاعة ” شمس آف آم ” إن رئيس الجمهوية حاليا لا يحمل تفويضا شعبيا لأنه أُنتخب على أساس دستور 2014 وحاليا يوجد دستور جديد.

وأشارت محجوب أنه إذا تمكن سعيد من الفوز مجددا في الإنتخابات عندها يصبح يتمتع بالشرعية والمشروعية، وفق تعبيرها.

وأفادت نائبة رئيس حزب آفاق تونس ان سعيد أدخل البلاد في أزمة أكبر من قبل ما 25 جويلية، مضيفة أن الدستور الجديد يحمل صلاحيات كبيرة لفائدة رئيس الجمهوية ليس لها أي وجه مقارنة بصلاحياته في دستور 2014.

وأقرت محجوب أن “تونس اليوم في ظل نظام غير ديمقراطي وفي ظل السلطة الواحدة وهي سلطة رئيس الجمهورية”.

وأضافت القول:”بعد إصدار الرئيس للدستور الجديد فانه الوحيد المسؤول عن ماسيحدث في البلاد على المستوى الإقتصادي والإجتماعي”، داعية إياه للوقف عن طرح الأسئلة في خطاباته وتقديم حلول ورؤيته الإصلاحية”.