التونسيون- وكالات

بعدما أرجئت مرارا منذ ماي 2023، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس السبت استبعاد زيارته فرنسا معتبرا أن القيام بها سيكون “مهينا”. وقال تبون خلال مقابلة صحافية “لن أذهب إلى كانوسا” ، في إحالة على تعبير المستشار الألماني بسمارك نهاية القرن التاسع عشر، والذي يعني “طلب المغفرة”. يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الجزائر و باريس، وآخر مظاهره الفتور الذي طبع من جديد علاقاتهما، حصل  إثر إعلان باريس في نهاية جويلية الفارط، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال تبون في مقابلة تلفزيونية السبت “لن أذهب إلى كانوسا”. وقد شاع تعبير “الذهاب إلى كانوسا” الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024.

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد، بعد أن أعلنت باريس في نهاية جويلية المنقضي، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وحينها سارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

ارث الحقبة الاستعمارية

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”. وأضاف “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”..

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا “إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية”.

يذكر أنه، بين 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وقال إنها أصبحت “فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة” يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية.

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب “تصريح إقامة” وليس “بطاقة إقامة”.

كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.