كما تمّ التطرق مطوّلا إلى ملف الهجرة غير النظامية التي تتفاقم بصفة مستمرة كما تشير إلى ذلك الأرقام حيث شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها، مشيرا إلى أن الضحايا تتضاعف أعدادهم يوما بعد يوم وهناك شبكات إجرامية تستغل الظروف اللاإنسانية لمن تقطّعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقّفهم للاتجار بهم هذا إذا لم يقضوا في البحر ورمت الأمواج بجثثهم تقريبا كل يوم إن عُثر على هذه الجثث أو حتى بقية باقية منها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حدّ للهجرة غير النظامية، مشدّدا على أن تونس تعاني بدورها من هذه المأساة والحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وفق مقاربة جديدة.

واقترح رئيس الجمهورية، في إطار هذا التصوّر، عقد اجتماع دولي في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار.